الإسكان تبدأ لأول مرة إخطار المستثمرين الأجانب إلكترونيا بقرارات تخصيص الأراضي والتسعير النهائي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تفعيل منظومة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي والتسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، وذلك لأول مرة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأ إخطار الشركات بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة الأسعار النهائية، من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة للمستثمرين.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة، بما يسرع إنجاز المعاملات، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز ثقة المستثمرين، مؤكدة أن الاعتماد على الإخطار الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتمكين المستثمرين من متابعة إجراءاتهم إلكترونيا، إلى جانب تسريع استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التوسع في تقديم الخدمات عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، وتبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، بما يدعم الحوكمة ويعزز تنافسية مناخ الاستثمار في المدن الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المنظومة بدأت بالفعل في إرسال الإخطارات الإلكترونية الخاصة بقرارات التخصيص والتسعير النهائي، بما يضمن وصولها بصورة فورية وموثقة، ويساعد الشركات على سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في الخدمات العقارية والاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي، من خلال التكامل بين الأنظمة الإلكترونية، بما يرفع جودة الخدمات ويحسن تجربة المستثمر، تماشيا مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا.