تحرك حكومي عاجل بشأن فندق عائم يصرف نفايات الصرف الصحي بنيل الأقصر

تصدر مقطع فيديو يرصد قيام فندق عائم سياحي بصرف نفايات الصرف الصحي في مياه النيل، حديث الرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت على إثرت تحركات عاجلة من الجهات الحكومية المختصة.

أظهر المقطع المذكور الذي وثقه مواطنون، فندق عائم يتخلص من نفايات الصرف الصحي في مياه النيل بمحافظة الأقصر، بما يؤدي إلى تلوث مياه النيل التي يعتمد عليها المصريون كمصدر أساسي للشرب، وسط مطالبات بمحاسبة المسئولين عن هذه المخالفة.

في أعقاب تداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أصدرت وزارة الموارد المالية والري بيانًا بشأن الواقعة، معربةً عن شكرها للمواطنين الذين أبلغوا بها.

وأكدت الوزارة أنه في ضوء حرصها على حماية نهر النيل وجودة مياهه، تحركت أجهزتها فور تلقي البلاغ ورصد الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتورطين فيها.

كما أشارت إلى أن أجهزة حماية وتطوير نهر النيل لمحافظة الأقصر تأكدت من صحة الواقعة التي تعد مخالفة لأحكام القانون رقم 1972 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

إجراءات وزارة الموارد المائية حيال العائمة

وذكرت وزارة الري أنه تم تحرير محضر إثبات بالواقعة، والذي حمل الرقم 80 لسنة 2026، وتم إحالته لمركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لقيده جنحة ضد المخالف، وعرضه على النيابة العاملة لمباشرة التحقيق.

كما قررت الوزارة إلغاء التصريح الممنوح بتسيير العائمة خلال الفترة من 1 يوليو الجاري، وحتى 31 من الشهر نفسه، لقيامها بارتكاب واقعة تخالف الاشتراطات المنظمة للتصريح.

ووجهت شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، باتخاذ الإجراءات اللازمة.

عقوبة تلويث مياه النيل والمجاري المائية

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن عقوبة تلويث مياه نهر النيل والمجاري المائية وفق القانون رقم 48 لسنة 1982، والتي تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن عام، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف حنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار الواقعة.

كما نوهت إلى أن القانون يلزم المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها وزارة الموارد المائية والري، وإن لم ينفذ تتولي الوزارة إجراءات الإزالة أو التصحيح على نفقة المخالف.

في ختام البيان، أكدت وزارة الري أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تؤدي إلى تلويث مياه نهر النيل، مشددةً على الاستمرار في تطبيق أحكام القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجرى النيل والحفاظ على موارده.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط