صندوق الصناعات الريفية يوقع بروتوكولات تعاون لدعم أنشطة التمويل متناهي الصغر

شهدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و12 جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي»، الذي تنفذه الوزارة والصندوق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU).

ويستهدف الصندوق من خلال توقيع هذه البروتوكولات تنفيذ أنشطة التمويل متناهي الصغر، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بما يشمل بناء قدرات المستفيدين، والتدريب، والدعم الفني، والمتابعة، وربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح المشروعات واستدامتها، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى منتجين وأصحاب مشروعات قادرة على تحقيق دخل مستدام.

وأكدت مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، ويقود تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف توحيد جهود التمكين الاقتصادي، وربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية والإنتاج، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاعتماد على الذات.

وأضافت أن المشروع يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققها البرنامج خلال المرحلة السابقة، والتي أسفرت عن منح 869 تمويلا للمشروعات للأسر المستفيدة في ثماني محافظات، بنسبة سداد بلغت 100%، فيما بلغت نسبة النساء المستفيدات 90.5%، والأشخاص ذوي الإعاقة 10.9%، وهو ما يعكس كفاءة نموذج التنفيذ والشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي.

وأوضحت أن اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة جاء وفق عملية تقييم مؤسسي وفني ومالي دقيقة، لضمان جاهزية الجهات المنفذة وقدرتها على إدارة محافظ التمويل بكفاءة، بما يحقق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين ويضمن استدامة المشروعات وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

وأكد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن هذا التعاون يجسد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تقديم خدمات مستدامة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن المشروع يساهم في بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، وتوسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يعزز التنمية المحلية ويخلق فرصًا اقتصادية مستدامة للأسر المستفيدة، خاصة النساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووقع بروتوكولات التعاون ممثلًا عن الصندوق المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلي كل من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، مؤسسة نهضة بني سويف، جمعية تنمية الأسرة الريفية، جمعية الشروق لتنمية المرأة الريفية، الجمعية المصرية للتنمية والتدريب، جمعية ملاك الرحمة للتنمية، مؤسسة بداية جديدة، جمعية تنمية المجتمع المحلي بساحل سليم، جمعية الآفاق العليا لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، وجمعية علي بن أبي طالب بكفر الدوار.

اقرأ أيضاً
وزيرة الإسكان تتفقد سير العمل بالأراضي البديلة لمشروع تطوير علم الروم

بـ 4.4 مليار جنيه.. CIB وبنك قناة السويس يقدمان تمويلا مشتركا لصالح «الأهلي صبور»

التمويل الاستهلاكي في مصر يقفز 128.2% في أبريل الماضي