«الري» تتخذ الإجراءات القانونية ضد عائمة سياحية صرفت مخلفات سائلة بنهر النيل

تقدمت وزارة الموارد المائية والري بالشكر للمواطنين الذين بادروا بالإبلاغ عن واقعة قيام إحدى العائمات السياحية بصرف مخلفات سائلة داخل مجرى نهر النيل، مؤكدة أن أجهزة الوزارة تحركت فور تلقي البلاغ ورصد الواقعة، واتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية المقررة تجاه العائمة المخالفة، حفاظًا على نهر النيل وجودة مياهه.

وقامت أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمحافظة الأقصر بالمرور على مجرى النهر بناحية كورنيش النيل بالعوامية - بندر الأقصر، حيث تم رصد قيام العائمة بصرف مخلفات سائلة مباشرة في نهر النيل، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وعلى الفور، تم تحرير محضر إثبات جرائم للعائمة برقم 80 لسنة 2026، وإحالته إلى مركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لقيده جنحة ضد المخالف، وعرضه على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وفي إطار تطبيق القانون بكل حزم، أصدرت الوزارة قرارًا إداريًا بإلغاء التصريح الممنوح بتسيير العائمة خلال الفترة من 1/ 7 / 2026 وحتى 31 / 7 / 2026، وذلك لمخالفتها الاشتراطات المنظمة للتصريح.

كما تم إخطار جميع الجهات المعنية، وهي شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

جدير بالذكر أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

ويُلزم القانون المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التي تحددها وزارة الموارد المائية والري، وفي حال عدم التنفيذ، تتولى الوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس نهر النيل أو تؤثر في جودة مياهه، وأنها مستمرة في تطبيق أحكام القانون واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون مجرى النهر والحفاظ على موارده المائية.

وثمنت الوزارة وعي المواطنين ومشاركتهم الإيجابية في حماية نهر النيل، داعية إلى مواصلة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو مخالفات قد تؤدي إلى تلويث النهر أو المجاري المائية، بما يُسهم في سرعة رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبيها.

اقرأ أيضاً
هل تواجه مصر أزمة مياه بسبب الجفاف وسد النهضة؟.. وزارة الري تحسم الجدل

الصناعة تستهدف خفض استهلاك الغاز بالمصانع 25%

وزير الري: توسع الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية بدول حوض النيل