استطلاع: 55% من الأميركيين لا يوافقون على أداء المحكمة العليا

يعارض أكثر من نصف الأميركيين، الطريقة التي تؤدي بها المحكمة العليا مهامها، في حين يعتقد 46% أن المحكمة تصدر أحكامها بشأن سياسات الرئيس، دونالد ترامب، استناداً إلى الأيديولوجية وليس القانون، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة «واشنطن بوست»، بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس».

وتُعدّ أرقام التأييد، التي تم جمعها الشهر الجاري، من بين أدنى المستويات التي سجلتها المحكمة في الآونة الأخيرة، وتعكس اتجاهاً مستمراً لدى الأميركيين لاعتبار قرارات المحكمة ذات طابع حزبي. وفي الدورة القضائية التي انتهت في يونيو الماضي، منحت المحكمة العليا، إدارة ترامب، انتصارات حاسمة من خلال توسيع صلاحيات الرئيس، والسماح للمسؤولين بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

لكن المحكمة كبحت جماح ترامب في أولويات رئيسة أخرى، مثل تأييد حق المواطنة بموجب حق المولد، ومنع الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على السلع الواردة من جميع أنحاء العالم، كما قضت المحكمة بأن الرئيس لا يمكنه، على الأقل في الوقت الحالي، عزل عضو ديمقراطي من المجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً للاستطلاع الجديد، فإن 55% من الأميركيين لا يوافقون على أداء المحكمة العليا، في حين يوافق 41% عليه. وتقع هذه النسبة بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، على الرغم من أنها لا تصل إلى مستويات عدم الرضا المسجلة في عام 2022، عندما أفادت مؤسسة «غالوب»، أن 58% من الأميركيين لم يوافقوا على أداء المحكمة، في حين وافق 40% عليه. وجاء ذلك الاستطلاع بعد بضعة أشهر من قيام المحكمة بإلغاء حكم «رو ضد ويد»، وهو قرارها التاريخي الذي أقرّ الحق الدستوري في الإجهاض.

وأظهر الاستطلاع الجديد أن ثلثَي الجمهوريين يوافقون على أداء المحكمة، في حين أن ثلاثة أرباع الديمقراطيين لا يوافقون عليه، كما لا يوافق عليه نحو ستة من كل 10 مستقلين.

ورغم التقييمات المنخفضة نسبياً، فإن أداء المحكمة أفضل من أداء الفروع الأخرى للحكومة. ووفقاً للاستطلاع، فإن نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب عالقة في مستوى الثلاثينات، وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» في أبريل الماضي، أن نسبة تأييد الكونغرس بلغت 10%.

كما ينظر أميركيون عدة إلى المحكمة العليا على أنها «سياسية»، فوفقاً للاستطلاع الجديد، يعتقد 46% من الأميركيين أن القضاة يصدرون أحكامهم بشأن سياسات إدارة ترامب بناءً على آرائهم السياسية، في حين يرى 25% أن المحكمة تصدر أحكامها استناداً إلى القانون. ولا يملك ما يقرب من ثلاثة من كل 10 أشخاص رأياً بشأن هذه المسألة.

ومن بين الذين يشكون في أن الآراء السياسية للقضاة هي العامل الحاسم، قال 66% إن القضاة كانوا في الأغلب مؤيدين لترامب، بينما اعتقد 17% أنهم كانوا في الأغلب معارضين له، وقال 17% إنهم لم يكونوا مؤيدين للرئيس ولا معارضين له.

وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع استطلاعات الرأي الأخرى التي أظهرت انخفاضاً في معدلات التأييد، واعتقاداً بأن المحكمة تتصرف بناءً على آراء سياسية. ففي عام 2024، بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات لمصلحة منح الرؤساء حصانة واسعة النطاق فيما يتعلق بالأعمال الرسمية، اعتقد ثمانية من كل 10 ناخبين أن الحزبية أدت دوراً ما في قرارات القضاة، وفقاً لاستطلاع أجرته شبكة «فوكس نيوز». وكان هذا الرأي سائداً إلى حد كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وفي عام 2025، اعتبر 47% من الأميركيين أن المحكمة العليا «محافظة»، بينما رأى 44% أنها «وسطية»، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث.  عن «واشنطن بوست»

• المحكمة العليا أيّدت حق المواطنة بموجب حق المولد، ومنعت الرسوم الجمركية الشاملة.