الخارجية الفلسطينية: تقدُّم كبير جدًّا في «إصلاحات السلطة»

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينيَّة فارسين أجابيكيان شاهين لوكالة فرانس برس أنَّ السلطة الفلسطينيَّة أحرزت «تقدُّمًا كبيرًا جدًّا» في الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
ومن أبرز الإصلاحات التي يضغط المجتمع الدولي لتحقيقها إدخال تعديلات على نظام الحماية الاجتماعيَّة وتعديل المناهج الدراسيَّة، وإجراء انتخابات ينتظرها الفلسطينيُّون منذ أكثر من عقدين من الزمن، بالإضافة الى اعتماد الشفافيَّة والمحاسبة في المؤسسات العامة.
وأشارت الوزيرة الى أنَّ برنامج الإصلاح الذي أقرَّته السلطة مؤلَّف من «أكثر من 50 بندًا... وهناك تقدّم كبير جدًّا» في تنفيذها، مضيفة «حقَّقنا 70 في المئة من الذي قلنا إننا نريد أنْ نحققه... حققناه في وضع جدًّا صعب».
وتواجه السلطة الفلسطينية التي تتَّخذ من رام الله مقرًّا لها وتحكم أجزاء من الضفَّة الغربيَّة المحتلة ويقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (90 عامًا)، انتقادات منذ وقت طويل بشأن الركود السياسي.
وربط الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح للفلسطينيِّين، والولايات المتحدة، بشكل متزايد دعمهما المالي والدبلوماسيِّ بتنفيذ إصلاحات من شأنها أيضًا أنْ تتيح للسلطة، بحسب البعض، تولِّي دور أكبر في إدارة قطاع غزَّة في المستقبل بعد الحرب المدمِّرة التي شهدها بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي اجتماع عُقد في بروكسل مؤخَّرًا، أشاد الاتحاد الأوروبي بجهود السلطة الفلسطينيَّة، مشدّدا في الوقت نفسه على أنَّه «من الضروري للغاية» تنفيذ الإصلاحات بالكامل.
ويتعلَّق الإصلاح الأكثر حساسيَّة بنظام المدفوعات الذي تعتمده السلطة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيليَّة ولعائلات القتلى الذين يسقطُون في المواجهات مع إسرائيل.
وترى إسرائيل أنَّ هذا النظام «دفع مقابل القتل»، ويشجِّع على ممارسة العنف ضدها.
وأجرت السلطة الفلسطينيَّة تعديلات على النظام، فأصبحت المساعدات النقديَّة تُصرف بناء على احتياجات الأُسر ومستوى الفقر بدلًا من صلة القرابة بأشخاص قتلوا خلال النزاع.
وقالت شاهين «تمّ توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعيَّة تحت إدارة ومسؤوليَّة» المؤسسة الوطنيَّة الفلسطينيَّة للتمكين الاقتصادي، مشيرةً إلى أنَّ المؤسسة تسعى إلى «توفير الموارد الماليَّة والفنيَّة للمساهمة في التمكين الاقتصاديِّ وتوفير برامج تنمويَّة مستدامة لمساعدة العائلات والأفراد من الفئات المهمَّشة والهشَّة».
بدورها، أعلنت حركة حماس، أمس، انتخاب خليل الحية رئيسًا لمكتبها السياسي، خلفًا ليحيى السنوار، الذي قُتل في 16 أكتوبر 2024 خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزَّة، بعد نحو شهرين فقط من توليه المنصب إثر مقتل إسماعيل هنية.
وقالت الحركة في بيان مقتضب «تعلن حركة المقاومة الإسلاميَّة حماس عن انتخاب الأخ المجاهد خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا للقائد الشهيد «يحيى السنوار» الذي قٌتل في أكتوبر 2024.