بدء تشغيل المخصصات المالية للخطة الاستثمارية الجديدة بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم عن بدء الخطوات التنفيذية لتشغيل المخصصات المالية للعام الجديد، موجهاً ببدء إجراءات الطرح الفوري لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة، لضمان تحويل الميزانيات المرصودة إلى واقع يلمسه المواطن دون أي تأخير إداري، وذلك خلال اجتماع موسع ضم السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورئيس حي جنوب، إلى جانب رؤساء شركات مياه الشرب، الكهرباء، والمصرية للاتصالات، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة فى الديوان العام، ومسئولى المشروعات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

وشهد الاجتماع مراجعة دقيقة وشاملة لملف رصف الطرق والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية في الشوارع التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى استعراض خطط الشوارع المستهدفة في المرحلة المقبلة، لضمان فتح الباب أمام الشركات المنفذة مباشرة فور إنهاء التجهيزات الفنية ومراجعة كراسات الشروط ومستندات الطرح وتجنب البيروقراطية.

وأرسى البرقي، قاعدة تنظيمية في إدارة قطاع الطرق، تعتمد على ربط أعمال الرصف بانتهاء شبكات البنية التحتية، حيث تم إقرار آلية تمنع رصف أي شارع إلا بعد التحقق من اكتمال كافة المرافق الأساسية تحت الأرض، بما يضمن عدم العودة مجدداً لأعمال الحفر والتكسير عقب التمهيد، حفاظاً على كفاءة الطرق وصوناً للمال العام من الهدر.

وفي سياق متصل، شدد محافظ البحر الأحمر، على الشركة المصرية للاتصالات بضرورة التنسيق المباشر واليومي مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أثناء تنفيذ أعمال مد الشبكات، مؤكداً على أهمية الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المتفق عليه لإنهاء الأعمال لضمان عدم تداخل المشروعات أو تعطيل الحركة المرورية للمواطنين.

كما ألزم البرقي، كافة الجهات الخدمية والشركات العاملة في قطاعات المرافق ببناء قنوات اتصال مباشرة لتوحيد الجهود وتكاملها أثناء تنفيذ المشروعات على الأرض، مشيراً إلى أن العمل الفردي أو جزر العمل المنعزلة لم تعد مقبولة، وأن المقياس الحقيقي للنجاح هو العائد التنموي المباشر الذي يشعر به المواطن في جودة الخدمات اليومية.

وتأتي هذه التوجهات لضمان الاستغلال الذكي للموارد المالية المتاحة وتجنب ترحيل أي اعتمادات، حيث حدد الدكتور وليد البرقي، نهاية العام الميلادي الحالي موعداً نهائياً لا يقبل التمديد للانتهاء من التنفيذ الفعلي لجميع مشروعات الخطة، وهو ما يتطلب ضغط الجداول الزمنية المعتادة ومتابعة معدلات الإنجاز على الأرض بشكل ميداني.

وتهدف هذه المنظومة التنفيذية الجديدة إلى خلق نموذج عمل مرن يتجاوز الأنماط التقليدية في إدارة المشروعات الحكومية، والتركيز على عنصر الوقت كمحدد أساسي لضمان أعلى عوائد تنموية واقتصادية تخدم الرؤية المستقبلية للمحافظة وتلبي تطلعات سكانها.