الكويت تُصدر لائحة جديدة لتنظيم المنصات والتطبيقات الإلكترونية وتعزيز حماية المستهلك

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية لائحة جديدة لتنظيم عمل المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، في خطوة تستهدف مواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، وتعزيز حماية المستهلك، ورفع مستوى الشفافية، وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف العاملة في القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2026 يسري على جميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة التي تزاول نشاط عرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة توفر إطارًا تنظيميًا موحدًا يدعم بيئة الأعمال ويواكب تطور الاقتصاد الرقمي في الكويت.

وألزمت اللائحة الشركات المرخص لها بإطلاق وتشغيل المنصات الإلكترونية بتوفيق أوضاعها من خلال تعديل نشاط الترخيص إلى «إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية»، وفق التصنيف الدولي المعتمد رقم (532013)، وذلك قبل الأول من سبتمبر 2026.

كما نصت اللائحة على إلغاء القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 الخاص بتنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة، ليحل التنظيم الجديد محلّه بصورة أشمل.

وألزمت الوزارة مزودي الخدمة بالحصول على التراخيص اللازمة، وممارسة النشاط وفقًا للتشريعات النافذة، مع الإفصاح للمستهلكين عن الأسعار والعمولات ورسوم التوصيل وأي رسوم إضافية قبل إتمام التعاقد.

واشترطت اللائحة على المنصات وضع شروط وأحكام واضحة للاستخدام، وسياسات معلنة للاستبدال والاسترجاع ورد المبالغ، إلى جانب توفير آليات لاستقبال الشكاوى والتظلمات والبت فيها وفق الضوابط المحددة.

كما أكدت ضرورة حماية بيانات العملاء والمحافظة على سريتها، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالعمليات والمعاملات وفق الأحكام القانونية، مع إلزام المنصات بتوفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتجات والخدمات وبيانات التاجر ووسائل التواصل معه، بما يعزز وضوح التعاملات ويحفظ حقوق المستهلكين.

ونظمت اللائحة كذلك عمليات الدفع وآليات تنفيذ الطلبات، وحددت مسؤوليات مزودي الخدمة والعملاء والمستهلكين ومندوبي التوصيل، لضمان وضوح العلاقة بين جميع الأطراف، كما تضمنت ضوابط للحد الأقصى للعمولات ورسوم التوصيل.

ومنحت اللائحة وزارة التجارة والصناعة صلاحيات الرقابة والتفتيش، وطلب البيانات والمستندات، واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحق المخالفين، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع منح المنصات والتطبيقات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفق أحكام اللائحة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك