هيئة البيئة الكويتية: نقل مخلفات الإزالة إلى المواقع المخصصة مسؤولية قانونية وبيئية ومجتمعية

أكدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت أهمية الالتزام بنقل مخلفات الإزالة والأنقاض والمخلفات الإنشائية إلى المواقع المخصصة للتخلص منها، محذرة من إلقائها في الطرق أو الأرصفة أو أمام المنازل، ومشددة على أن ذلك يمثل مسؤولية بيئية وقانونية ومجتمعية.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، شيخة الإبراهيم، إن الهيئة تتابع الآثار البيئية المترتبة على أعمال الإزالة الجارية بالتزامن مع الحملة التي تنفذها بلدية الكويت تحت شعار «الكويت أجمل بلا تعديات» في مختلف محافظات البلاد، بهدف إزالة التعديات والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأوضحت أن التخلص العشوائي من مخلفات الإزالة يُعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (33) من قانون حماية البيئة، التي تحظر إلقاء القمامة أو أي نوع من المخلفات إلا في الحاويات أو المواقع المخصصة لذلك.

وأضافت أن مخلفات الإزالة لا تؤثر فقط على المظهر العام للمناطق السكنية، بل تتسبب أيضًا في إعاقة الحركة المرورية، وتهديد سلامة مستخدمي الطرق، فضلًا عن آثارها السلبية على البيئة، الأمر الذي يتطلب تعاون جميع الجهات والأفراد للحد من هذه الممارسات.

وأشارت إلى أن قانون حماية البيئة ينص على فرض غرامة مالية تصل إلى 500 دينار كويتي بحق المخالفين، إضافة إلى إلزامهم بإزالة آثار المخالفة، وتصحيح الوضع القائم، وتحمل جميع التكاليف المترتبة على ذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ودعت الهيئة أصحاب أعمال الهدم والإزالة والمقاولين إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة، ونقل المخلفات إلى المواقع المخصصة، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وأكدت شيخة الإبراهيم أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية يعزز نظافة المدن، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويرتقي بجودة الحياة في دولة الكويت.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك