مراقبون: إعلان الحوثيين استهداف الملاحة المرتبطة بالسعودية أكبر خطأ استراتيجي منذ الانقلاب

اعتبر مراقبون ومحللون سياسيون أن إعلان مليشيات الحوثي التابعة لإيران فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية يمثل تحولاً خطيراً في مسار التصعيد، وقد يكون - وفق تقديرهم - أكبر خطأ استراتيجي ترتكبه الجماعة منذ انقلابها على مؤسسات الدولة.

وقال المراقبون إن الجماعة أخطأت في تقدير تداعيات قرارها، بعدما سعت إلى نقل المواجهة إلى أحد أهم الممرات البحرية الدولية، معتبرين أن باب المندب والبحر الأحمر يمثلان شرياناً حيوياً للتجارة العالمية ولمصالح دول المنطقة، وليس ساحة يمكن استخدامها للضغط السياسي أو العسكري.

ورأوا أن هذا التصعيد يضع مليشيات الحوثي في مواجهة مباشرة مع المصالح الإقليمية والدولية، ويوفر، بحسب تعبيرهم، مبررات أوسع للتعامل مع التهديدات التي تطال أمن الملاحة البحرية، بدلاً من حصر المواجهة في إطار الصراع القائم.

وأشار محللون إلى أن المشهد يختلف عن مراحل التصعيد السابقة، معتبرين أن الجماعة، المدعومة من إيران، تواجه واقعاً ميدانياً وسياسياً مختلفاً في ظل وجود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى جانب القوات العسكرية والمكونات الوطنية والقبلية المناهضة للحوثيين، وهو ما قد يغير طبيعة أي مواجهة مقبلة إذا استمرت الجماعة في توسيع نطاق التصعيد.

وأضافوا أن تنفيذ ما وصفوه بالأجندة الإيرانية تحت مبررات مختلفة يعكس، في نظرهم، استمرار استخدام الجماعة لورقة التهديدات الإقليمية، محذرين من أن استمرار هذا النهج من شأنه تعميق حالة عدم الاستقرار وتهديد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.

كما رأى المراقبون أن التطورات الأخيرة تعكس، وفق تقديرهم، نتيجة سنوات من غياب المعالجات الحاسمة للملف الحوثي، معتبرين أن الخطر لم يعد يقتصر على الداخل اليمني، بل امتد ليشمل أمن المنطقة والتجارة العالمية.

ويأتي ذلك بعد إعلان مليشيات الحوثي التابعة لإيران فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، بزعم عدم استجابة الرياض لمطالبها السياسية والإنسانية والاقتصادية، في خطوة أثارت مخاوف من توسيع دائرة التوتر في البحر الأحمر وتهديد أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وجاء الإعلان الحوثي بعد أيام من تقارير تحدثت عن طلب إيراني للحوثيين بالاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر، وفي ظل استمرار الخلاف بشأن تشغيل مطار صنعاء الدولي، حيث تؤكد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن المليشيات تسعى إلى فتح المطار أمام الطيران الإيراني خارج الأطر القانونية، بينما تشدد على أن تشغيل الرحلات الدولية يجب أن يتم وفق الإجراءات المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.