تصريحات عمدة نيويورك بشأن نتنياهو تثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا

أثار عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني موجة من الجدل والانتقادات بعد وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، مطالبًا بمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وخلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال ممداني إن فريقه القانوني يدرس إمكانية اتخاذ إجراءات لاعتقال نتنياهو في حال زيارته نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

وأثارت تصريحات عمدة نيويورك ردود فعل غاضبة من عدد من المسؤولين على المستويين المحلي والفيدرالي، حيث وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز هذه التصريحات بأنها "مسرح سياسي بحت"، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية والحصانات الدبلوماسية تقع ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية وليس السلطات المحلية.

وأشار والتز إلى وجود اعتبارات قانونية تمنع تنفيذ أي عملية اعتقال، من بينها أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى اتفاقية مقر الأمم المتحدة التي توفر حماية دبلوماسية للمسؤولين الأجانب المشاركين في اجتماعات المنظمة الدولية، فضلًا عن الحصانات المرتبطة بمناصب رؤساء الحكومات وتفوق السلطة الفيدرالية على أي قرار محلي.

وامتدت الانتقادات إلى عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الذين طالبوا ممداني بالتركيز على القضايا الداخلية التي تواجه سكان نيويورك، بدلًا من الانخراط في ملفات السياسة الخارجية. وقالوا إن العمدة يجب أن يهتم بقضايا مثل ارتفاع تكاليف السكن، وأزمة الإيجارات، ومواجهة معاداة السامية، بدلًا من محاولة استخدام أجهزة إنفاذ القانون المحلية في قضايا دولية.

كما انتقد عمدة نيويورك السابق إريك آدامز تصريحات ممداني، واصفًا إياها بأنها "متهورة"، معتبرًا أن التلويح باعتقال رئيس وزراء منتخب لإحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تصعيدًا غير محسوب.

من جانبها، أعربت عضو مجلس مدينة بروكلين إينا فيرنيكوف عن رفضها لتصريحات العمدة، داعية إياه إلى إعطاء الأولوية للمشكلات التي يواجهها سكان المدينة، مثل التشرد وارتفاع الأسعار والفيضانات.

وفي السياق ذاته، انتقد السيناتور الديمقراطي جون فيترمان موقف ممداني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن مثل هذه التهديدات لا تستند إلى أساس قانوني، داعيًا عمدة نيويورك إلى التركيز على الملفات المحلية التي تقع ضمن صلاحياته.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل السياسي والقانوني حول مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، وتباين المواقف الدولية بشأن حدود اختصاص المحكمة وآليات تنفيذ قراراتها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك