' النقابات العمالية " تضمن حقوق العمال من  اثار التكنولوجيا

جاء ذلك خلال فاعليات اجتماع لجنة الانتقال العادل، باتحاد عمال مصر لممثلى النقابة العامة للعاملين بالزراعة لمناقشة تحديات المهنة وسبل الانتقال العادل في ظل التطورات التكنولوجية والتغيرات المناخية.

تابع : ' الدبيكى " مشددا على أهمية تفعيل الدور النقابي كظهير للحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وذلك من خلال التوسع فى حجم العضوية النقابية  داعيا المنظمات النقابية إلى ضرورة  ابتكار وسائل ومزايا جذب جديدة تشجع العمال على الانضمام لها  وذلك بهدف دعم العمل النقابي ورعاية حقوق العمال بصورة اشمل.

وقالت منى حبيب، رئيس لجنة الانتقال العادل، أن هناك تعاونا مع هيئة التأمينات الاجتماعية، بشأن متابعة الملف التأمينى على العمالة غير المنتظمة، وذلك فى ظل الظروف و مخاطر التطور التكنولوجي، والتغير المناخي.

وشددت على حصر العمالة المؤقتة بالقطاع الزراعى، لتقنين أوضاعهم اجتماعيا  طبقا لما ستسفر عنه تقارير لجنة الانتقال العادل، التي سوف يتم توجيهها للحكومة، كورقة عمل أو خارطة طريق تؤمن مستقبل العمالة.

ومن جانبها قالت د. أمنية عبدالحميد، مساعد فني وزير العمل، أن  وزارة العمل تعمل في ظل المسارات الدولية للحفاظ على حقوق العمال، وتحقيق المساواة بين الجنسين دون الإضرار بالبيئة، أو ترك أحد خلف الركب أو استثناء أحد وهو تعريف مصطلح الانتقال العادل بمنظمة العمل الدولية.

وقالت إن الوزارة تعمل على تعديل القوانين المصرية، كي تتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وكذلك الاهتمام بالفئات التي لم يكن هناك قانونا ينظم عملها، ومنها العمالة المنزلية التي يتم العمل على حمايتها اجتماعيا وسن قانون لها خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد الانتهاء من  إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فى مارس الماضى، ويشارك في تنفيذها مع الحكومة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وجاري إعداد خطتها التنفيذية حاليا، وتضم توفير فرص عمل، وتدريب العمالة، وتطوير خدمات الوزارة، والاندماج للفئات الأولى بالرعاية، والمساواة بين الجنسين.

كما يتم  العمل على استراتيجية السلامة والصحة المهنية، والتي تقبع في ضوء معايير منظمة العمل الدولية، حيث توجد 10 اتفاقيات دولية مصر ملزمة بتنفيذها حتى لو لم تصدق عليها، نظرا لأنها الاتفاقيات الأساسية والاطارية لمنظمة العمل الدولية، ولأنها تفصل تشريعات منظومة العمل، وتطوير المهن، والتدريب، والسلامة والصحة المهنية، والتوعية بها.

وقالت أمنية عبدالحميد، أن وزارة العمل تسعى لتوفير فرص عمل يوميا بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال إدارة التشغيل التي تصدر نشرة دورية كل 15 يوما، وكذلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تتولى تدريب المواطنين على مهن مختلفة تشمل السيدات والرجال، ويتم دمج المرأة في مهن رجالية منها صيانة محمول، ودش، وغيرها، لفتح سوق عمل جديدة للمرأة.
كما يتم الاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة، بتقديم الدعم لها، ومنح الوفاة، وغيرها.

يذكر أن لجنة الانتقال العادل، تجري اجتماعات دورية مع كافة النقابات العامة طبقا لجداول زمنية، وكان آخرها النقابة العامة للبناء والأخشاب، بهدف رصد التحديات، وإيجاد الحلول، وتخفيف الآثار السلبية للتطور التكنولوجي والتغيرات المناخية على العمالة في كافة القطاعات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل