النيابة تتخذ إجراءات تحفظية بحق محمد الخشن و22 آخرين في قضية مديونيات مصرفية

في إطار التحقيقات الجارية بشأن مديونيات مصرفية، أصدرت النيابة العامة قرارًا يقضي بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة “إيفرجرو” للأسمدة، و22 شخصًا آخرين من أقاربه، من التصرف في ممتلكاتهم لحين استكمال إجراءات التحقيق.

وامتد القرار ليشمل مختلف صور الأموال والأصول المملوكة للمذكورين، بما في ذلك الحسابات البنكية، والأموال السائلة والمنقولة، والأسهم والسندات والصكوك، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن العقارات المسجلة بأسمائهم.

وباشر البنك المركزي إخطار جميع البنوك العاملة في السوق المصرية بالقرار، تمهيدًا لتطبيقه على الحسابات والأصول التي يشملها أمر المنع، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وينص قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة عرض أمر المنع من التصرف على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، للنظر في إقراره أو رفضه، وفي حال عدم عرضه خلال المدة المحددة يسقط القرار بقوة القانون.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تحقيقات تتعلق بتعثر رجل الأعمال في الوفاء بالتزامات مالية مستحقة لعدد من البنوك، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن أصل المديونية يقدر بنحو 11 مليار جنيه، قبل أن ترتفع قيمتها إلى نحو 40 مليار جنيه نتيجة الفوائد المتراكمة.

ويعد محمد الخشن مؤسس شركة “إيفرجرو” للأسمدة، التي انطلقت عام 2006، وتُصنف ضمن كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأسمدة بالشرق الأوسط.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا