مجلس القضاء الأعلى يُقرّ إعادة تشكيل الدائرة المدنية بالمحكمة العليا ويحيل 12 قاضياً إلى مجلس المحاسبة

عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسير العمل في السلطة القضائية وتعزيز الانضباط المؤسسي.

إعادة تشكيل الدائرة المدنية بالمحكمة العليا

وأقر المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل -الدائرة المدنية بالمحكمة العليا-، في إطار خطة المجلس لتطوير أداء المحكمة العليا وتوزيع الاختصاصات بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتخفيف التراكم.

وأكد المجلس أن إعادة التشكيل تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وبهدف الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

إحالة 12 قاضياً إلى مجلس المحاسبة

كما قرر المجلس إحالة -اثني عشر قاضياً- إلى مجلس المحاسبة للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، وذلك في إطار حرص المجلس على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل السلك القضائي.

وشدد المجلس على أن الإجراءات التأديبية تأتي ضمن سياسة "عدم الإفلات من العقاب"، وتهدف إلى الحفاظ على هيبة القضاء ونزاهة العمل القضائي.

تأكيد على استقلالية القضاء

وجدد مجلس القضاء الأعلى تأكيده على التزام السلطة القضائية بمبادئ الاستقلالية والحياد، والعمل على تطوير البنية المؤسية للمحاكم والنيابات، ومعالجة أي اختلالات قد تؤثر على سير العدالة.

ويأتي اجتماع المجلس ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى تقييم أداء المؤسسة القضائية واتخاذ القرارات الكفيلة بتحسين الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.