13 مليار دولار خارج الرقابة.. كيف بنت مليشيا الحوثي اقتصادا موازيا لإثراء قادتها؟

تدير مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها منظومة مالية ضخمة خارج إطار الرقابة الرسمية، تدر عليها إيرادات سنوية تُقدّر بأكثر من 13 مليار دولار، في ظل غياب الموازنات والبيانات المالية التي تكشف طبيعة مصادر الإنفاق وحجم الموارد، وفق تقرير استند إلى تقديرات أممية وآراء خبراء اقتصاديين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، تعتمد الجماعة على شبكة واسعة من مصادر التمويل تشمل الضرائب والجمارك والزكاة ورسوم الوقود والاتصالات وإيرادات الموانئ، إضافة إلى جبايات ورسوم إضافية فُرضت على الأنشطة التجارية وحركة نقل البضائع خلال سنوات الحرب.

وأشار التقرير إلى أن تقديرات فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن تفيد بأن إيرادات الحوثيين السنوية تتجاوز 13 مليار دولار، مع التأكيد أن غياب الشفافية المالية يجعل من الصعب التحقق بشكل دقيق من حجم هذه العائدات وطريقة إدارتها.

ويرى باحثون اقتصاديون أن جزءاً كبيراً من هذه الموارد يُوجَّه لتمويل الأنشطة العسكرية والأمنية والتعبوية، في وقت يواجه فيه موظفو الدولة في مناطق سيطرة الجماعة أزمة مستمرة بسبب انقطاع الرواتب وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.

كما أدى توسع منظومة الجبايات والرسوم إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع الأساسية وزاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

ويصف خبراء اقتصاديون هذا الوضع بأنه “اقتصاد موازٍ” تديره الجماعة بعيداً عن آليات الرقابة والمحاسبة، ما يثير تساؤلات حول حجم الموارد التي تُجمع سنوياً وكيفية إنفاقها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية.