بيان أوروبي خليجي مشترك يدعو إيران لفتح مضيق هرمز دون شروط أو رسوم

أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً مشتركاً في ختام المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي عُقد في بروكسل برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون.

وجاء البيان -الذي اطلع عليه "المشهد اليمني"- رداً على التوترات الأمنية الأخيرة في الممرات المائية والاعتداءات التي طالت عدداً من دول المنطقة.

وشدد الجانبان على أن حرية الملاحة وحق المرور عبر مضيق هرمز مكفولان بالكامل بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدين أن سفن جميع الدول تتمتع بهذه الحقوق ولا يحق لأي طرف تعليقها أو عرقلتها أو فرض أي شروط عليها.

وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران ضد السفن التجارية في مضيق هرمز، واستهدافها للأراضي ذات السيادة في دول المنطقة، مشيراً بالذكر إلى البحرين، والكويت، والإمارات، وقطر، وسلطنة عُمان، والأردن. ووصف البيان هذه الأعمال بأنها غير مبررة، وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وعرضت حياة المدنيين والبحارة لخطر حقيقي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون رفضهما القاطع لأي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قِبل أي دولة، معارضين فرض أي نظم للتصاريح، أو رسوم عبور، أو مقابل خدمات على حركة الملاحة الدولية. كما أكد الطرفان عدم مشروعية أي ترتيبات ثنائية أو مذكرات تفاهم تهدف إلى تقييد حق المرور المكفول دولياً.

وطالب البيان إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لكافة الهجمات وأشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإبقاء المضيق مفتوحاً بشكل مستدام وفقاً للمقررات الدولية، معرباً عن التضامن الكامل مع الدول المتضررة والبحارة من مختلف الجنسيات.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لحماية الشحن الدولي، مع التجديد على الالتزام الراسخ بالدبلوماسية والحوار وضبط النفس كسبيل وحيد لحل الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.