تملك الأجانب للعقارات المصرية يثير جدلاً فى البرلمان.!!

البعض أيد الاقتراح ودعا إلى سرعة العمل به لأنه سيؤدي إلى زيادة حصيلتنا من النقد الاجنبي وبالتالي يحافظ على الجنيه المصري ويمنع ارتفاعه من جديد 
بينما عارضه الكثيرون مؤكدين أنه سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الشقق السكنية ويمنع الشباب من الإقدام على الزواج ويزيد مشكلة العنوسة 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يؤكد من جانبه أن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يأتي ضمن استراتيجية تستهدف زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ودعم الاستثمار، وتنشيط قطاعي العقارات والسياحة، بينما يرى منتقدون أن الأولوية يجب أن تظل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير السكن للمواطنين

وقال د. مدبولي إن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يمثل أحد محاور تنشيط ما يعرف بـ"تصدير العقار"، موضحاً أن شراء الأجانب للوحدات العقارية يتيح تدفقات من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ويسهم في تنشيط قطاع العقارات والاستثمار.
وأضاف أن تملك الأجانب للعقارات يتم وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة، داعياً إلى عدم القلق من هذه الظاهرة طالما أنها تتم في إطار منظم وتحت رقابة الدولة، وأن العديد

من ناحية أخرى تنازعت الاراء البرلمانية  مابين الرفض ووالقبول حول تملك الوحات السكنية للاجانب فى ظل ظاهرة الارتفاع الصارخ فى أسعار العقارات خاصة فى المدن الجديده وتفشى ظاهرة اقبال الاجانب غير المصريين على الوحدات السكنية وبأى سعر حيث يمتلكون القوى الشرائية الكبيرة 
اعلن النواب رفضهم لحالة الجشع التى اصبح عليها ملاك الشقق فى الايجارات الجديده مستغلين حالة الاقبال الكبرى من جانب اشقاء عرب على وجه الخصوص على التأجير وبأسعار خيالية مما أصبح من الصعب العثور على وحدة سكنية خالية للتأجير المؤقت وفقا لاحكام القانون المدنى الصادر عام 1996 

قرار مرفوض 

أعرب النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن رفضه السماح للأجانب بتملك أراضٍ وعقارات في مصر.. وقال  إن الدولة عليها حل مشكلة الإسكان للمواطنين أولًا قبل أن تسمح بتملك الأجانب للعقارات والأراضي.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى مناطق للعمل والصناعة والزراعة وليس للرفاعية، موضحًا أن مناطق الساحل الشمالي يطلق عليها كثير من المصريين بأنها مناطق الساحل الشرير.
واعتبر أن قرار الحكومة بالسماح بهذا التملك جاء بضغط من المستثمرين والمطور العقاري لحل مشكلة الكساد العقاري لأنهم بنوا وحدات بتكلفة كبيرة تفوق قدرة المواطن الشرائية فذهبوا إلى البحث عن مشتري أجنبي.
أضاف : «فيه مثل بيقول اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع.. والأجدي حِل مشكلة السكن أولا للمصريين بتوفير سكن مناسب للمواطنين.
واستكمل: «آخر تقاليع صندوق الإسكان هو سحب الوحدات حال إغلاقها.. طب أنت مالك دي علاقة بين المواطن والبنك.. المواطن ممكن يسيب شقته لأي سبب هو حر تسحبه منه ليه».
وكرّر التأكيد على ضرورة حل مشكلة المواطن المصري أولًا وبعدها يمكن الحديث عن تملك الأجانب للعقار، مضيفا : «دلوقتي بنشوف المواطن المصري علشان يدخل الكومباوندات بتأشيرة».
وشدد مغاوري على ضرورة أن تكون الدولة منتجة، ولا تعتمد على الاقتصاد الريعي.

محفوفة بالمخاطر

وقال أمين مسعود إن تملك الأجانب للعقارات عملية محفوفة بالمخاطر حيث ان هناك حالة من إقبال الملاك على بيع العقارات للأجانب ولكن الأخطر هو ظاهرة التأجير للوحدات السكنية للعرب والاجانب ويعرضونها بارقام فلكية حتى ان الايجارات الجديده يمكن ان تتحول الى تملك للعقارات وفق احكام القانون ولكن بمغالاة رهيبة فى الاسعار مستغلين فرصة امتلاك الاجانب للاموال بدرجة تفوق التصور.

أسعار التأجير ارتفعت

وقالت سولاف درويش ان ظاهرة تملك الأجانب للعقارات قد طفحت على السطح فى السنوات الاخيرة ولكن رغم ذلك اصبح تأجير الوحدات السكنية بصورة مؤقتة بعقد سنه او سنتين على أقصى تقدير تحمل فى طياتها مايقال إن فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فقد ارتفعت أسعار التأجير خاصة بعد تواجد الأشقاء العرب والأجانب فى مصر بصورة كبيرة تصل الى حد مضاعفة الأسعار مائه بالمائه فعلى سبيل المثال هناك أسر تشكو صعوبة البحث عن شقق للإيجار المؤقت بينما ارتفع سعر الايجار الى مايفوق طاقة المستأجر المصرى ويرتفع سعر ايجار الشقة الى أكثر من 10 آلاف جنيه وتتفاوت حسب المناطق والاحياء ولعل أكثر المناطق ارتفاعاً للاسعار  الشيخ زايد واكتوبر حتى أنه فى مناطق مثل شبرا الخيمه وشبرا مصر وحدائق المعادى وحلوان وصل أقل سعر للإيجار الي أربعة آلاف جنيه 

مطلوب وضع ضوابط 

وقال سليمان وهدان انه يجب ان نضع ضوابط لتملك الأجانب للوحدات السكنية حتى تتاح الفرصة للمصريين للإقبال على التملك أو التأجير وبأسعار مقبولة وانه من الصعب ان نجد المصريين يبحثون عن وحدات سكنية تعرض بالملايين وهم لايملكون هذه المبالغ الخرافية  ويجب ان نعيد النظر فى عملية التأجير المؤقت حتى لا يضار المواطن المصرى واسرته سعيا وراء تأجير شقة ايجار مؤقت ويصعب عليه ابجادها فى ظل المنافسة غر المتكافئة مع الآخرين 

مرحبا بتصدير العقار 

أما رحاب الغول فتقول : نعم يجب التوسع فى تصدير العقارات المصرية ولكن ليس على حساب المواطن المصرى وأسرته ومن هنا أقترح أن يتم إجراء تعديل على قانون التأجير المؤقت وفق احكام القانون المدنى حتى يمكن أن يجد المواطن شقه فى متناول يده وأرى أنه يمكن أن نضع حد ادنى واقصى لايجار الوحدة السكنية وان تقل نسبة الزيادة السنوية الى النصف حتى يمكن ان تناسب دخل المواطن المصرى وان يتم فتح الباب اما تنقل امن لابنائنا فى المدارس الى المناطق الجديده التى تقيم فيها الاسرة 
واضافت بلا شك ان تملك الاجانب للعقارات من شانه ان يزيد حصيلة الدولة من العملة الصعبه ولكن فى نفس الوقت يجب ان نضمن حق المواطن المصرى فى ايجار سكن له ولاسرته بعيدا عن الاستغلال وفى نفس الوقت ارحب بفكرة تملك الاجانب ولكن مع ضمان حق المواطن المصرى فى ايجاد المسكن الملائم 

لابد من ضوابط تنظيمية 

 يرى منتقدون أن الأولوية يجب أن تظل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير السكن الشباب بأسعار في المتناول
وأضاف أن تملك الأجانب للعقارات يتم وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة، داعياً إلى عدم القلق من هذه الظاهرة طالما أنها تتم في إطار منظم وتحت رقابة الدولة، وأن العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية تعتمد على جذب المشترين الأجانب باعتباره أحد روافد دعم الاقتصاد.
يوضحون  أن استغلال الأجانب للعقارات، سواء بالإقامة فيها أو بتأجيرها لزائرين أجانب، يسهم في زيادة الإنفاق داخل مصر، مشيراً إلى أن بعض السائحين يفضلون الإقامة في الوحدات السكنية بدلاً من الفنادق، وهو نمط حقق نجاحاً في عدد من المقاصد السياحية المصرية، مثل الأقصر وأسوان، وأسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.

تعديلات قانونية 

ويستند تنظيم تملك الأجانب للعقارات في مصر إلى القانون رقم 230 لسنة 1996، وأدخلت الحكومة تعديلات عليه ألغت الحد الأقصى السابق الذي كان يقصر التملك على عقارين فقط، لتسمح بتملك عدد غير محدود من الوحدات، مقابل سداد قيمتها بالعملة الأجنبية عبر تحويل مصرفي من الخارج والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، كما تستهدف الحكومة زيادة حصيلة تصدير العقار، التي بلغت 1.6 مليار دولار العام الماضي، إلى ملياري دولار خلال العام الجاري.

اطلاق المرحلة الأولى 

وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة استعداداتها لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، التي تطورها وزارتا الإسكان والاتصالات بهدف تسهيل شراء الأجانب للعقارات المصرية عبر منظومة رقمية للتسويق والتوثيق الإلكتروني، وتستعد الحكومة لبدء تطبيق المنصة في مدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري.

مطلوب مدن جديدة

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وعضو غرفة التطوير العقاري، عبير عصام، إن إعادة طرح ملف تملك الأجانب للعقارات حالياً ترتبط بظهور مدن ومنتجات عقارية جديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، بالتزامن مع اتجاه الدولة لإطلاق منصة متخصصة لتصدير العقار.
وأوضحت أن تملك الأجانب يخضع بالفعل لضوابط قانونية ومالية وأمنية، ولا يوجد ما يمنع من التوسع فيه طالما يتم وفق هذه الضوابط، لافتة إلى أن منصة تصدير العقار تتكامل مع توجه الدولة للتوسع في تسويق العقارات المصرية، خاصة مع بدء تطبيقها في مدينة العلمين الجديدة. 

مزايا اقتصادية

وبدوره، قال رئيس جمعية المطورين العقاريين، محمد البستاني، ان ذلك  يحمل مزايا اقتصادية تشمل جذب النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة، وتنشيط قطاع التطوير العقاري بما يسهم في خلق فرص عمل، إلى جانب زيادة الطلب على المشروعات المتميزة والسياحية وتعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية.
وأضاف أن هناك تحديات ينبغي أخذها في الاالؤيدونعتبار، من بينها المضاربة على العقارات بما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو تجميد بعض الوحدات دون استخدامها، مشيراً إلى أهمية وجود ضوابط تحقق الاستفادة الاقتصادية وتحافظ على استقرار السوق.
وأوضح البستاني أن من بين المقترحات التي يمكن أن تدعم هذا الملف، هي إلزام المشترين بسداد قيمة العقارات من خلال تحويلات مصرفية من الخارج بما يضمن دخول النقد الأجنبي إلى البلاد، موضحاً أن منصة تصدير العقار تمثل أداة تسويقية مهمة، إلى جانب المعارض العقارية والملاحق التجارية في السفارات المصرية وحملات الترويج السياحي، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أكبر من المشترين الأجانب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل