"بيتكوين" تتراجع وسط هبوط أسهم التكنولوجيا والتوترات بين أمريكا وإيران

مباشر- تراجعت "بيتكوين" أمس الخميس، مواصلةً بذلك انخفاضها بعد ملامسة مستوى 65,000 دولار في وقت سابق من الأسبوع، وذلك في ظل تضرر شهية المخاطرة عموماً نتيجة هبوط أسهم شركات التكنولوجيا، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ودعوة أحد رؤساء البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية إلى رفع أسعار الفائدة طفيفاً.
وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.9% إلى 64,216.3 دولار.
يصب المشاركون في سوق العملات المشفرة ومتابعو السياسة النقدية تركيزهم الشديد على الأجندة الاقتصادية الأمريكية لهذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات تتعلق بالفائدة.
ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، صدرت بيانات أمريكية أظهرت تراجعاً في كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو، وجاءت هذه الأرقام أقل من التوقعات. وأظهرت بيانات مكتب التعداد الأمريكي ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو إلى 768.6 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع التوقعات. وفي المقابل، انخفضت مبيعات التجزئة في محطات الوقود بنسبة 5.3% على أساس شهري في يونيو إلى 60.6 مليار دولار، وذلك تزامناً مع هبوط أسعار النفط العالمية عقب توقيع اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات أولية للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي انخفض إلى 208,000 طلب، وهو رقم يقل عن متوسط ​​التوقعات البالغ 216,000 طلب، ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل.
ويشير تضافر عوامل تراجع الضغوط السعرية وانخفاض مبيعات التجزئة في محطات الوقود إلى توفر بعض المتنفس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم يعد مضطراً لرفع أسعار الفائدة بشكل فوري. ووفقاً لأداة "فيد ووتش"، تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماع المجلس المقرر عقده يومي 28 و29 يوليو بشكل ملحوظ مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع. ومع ذلك، أضفت تصريحات أدلت بها لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، في وقت لاحق من أمس الخميس، طابعاً يميل إلى تشديد السياسة النقدية.
وصرحت العضو المصوّت في البنك المركزي، في كلمة أعدتها وألقتها في فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بمدينة هيوستن، يأنها تعتقد أن رفع أسعار الفائدة بمعدلات طفيفة في الوقت الحالي من شأنه أن يحقق توازناً أفضل بين التوقعات والمخاطر المتعلقة بأهداف التفويض المزدوج للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
وأضافت لوجان أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو تشير إلى احتمال حدوث سيناريو أكثر تفاؤلاً، إذ يعود التضخم بالكامل إلى المستوى المستهدف. فإلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، تراجعت أسعار السلع الأساسية مع انحسار تأثيرات الرسوم الجمركية. كما سجلت أسعار الخدمات الأساسية، باستثناء قطاع الإسكان، انخفاضاً غير متوقع، وشهدت تكاليف الإسكان تباطؤاً في وتيرة الارتفاع. وإذا استمرت هذه الاتجاهات في قطاعي الإسكان والخدمات غير المتعلقة بالإسكان، فقد ينخفض ​​معدل التضخم الإجمالي بشكل أكبر.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، يظل هذا المسار غير مضمون، إذ يعتمد على تجنب المزيد من الضغوط السعرية الناجمة عن صدمات الطاقة على المدى القريب، وعن تزايد الطلب على المدى المتوسط. وفي الوقت الراهن، يظل الأمر أقرب إلى كونه أملاً منه إلى احتمال مرجح.
وعادةً ما تؤثر بيئات أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الأصول المضاربية، مثل العملات المشفرة.