رئيسة فيدرالي دالاس تدعو لرفع الفائدة الأمريكية لحسم معركة التضخم

مباشر- أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، اليوم الخميس، أن بيانات التضخم الإيجابية الصادرة هذا الأسبوع ليست كافية، داعية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل "متواضع" لحسم معركة التضخم التي ترى أن البنك المركزي الأمريكي يخوضها دون نجاح كامل منذ السنوات الخمس الماضية، بحسب "سي إن بي سي".

وتُعد لوغان عضوًا مصوتًا هذا العام في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأكدت أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة كبيرة للأسر الأمريكية ويتطلب تحركًا من صناع السياسة النقدية.

وبينما أبدى مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي تفضيلهم لرفع الفائدة إذا لم تتحسن مؤشرات التضخم، فإن دعوة لوغان تُعد الأكثر وضوحًا وصراحة حتى الآن.

وقالت في نص خطاب أعدته لإلقائه في مدينة هيوستن: "أعتقد حاليًا أن رفع أسعار الفائدة بشكل متواضع سيحقق توازنًا أفضل بين التوقعات والمخاطر المرتبطة بتحقيق هدفي اللجنة المتمثلين في استقرار الأسعار ودعم التوظيف. فكل شهر يستمر فيه التضخم فوق المستوى المستهدف يزيد من الضغوط على ميزانيات الأمريكيين".

وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع تحقيق تقدم على صعيد التضخم، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال يونيو، وهو أكبر تراجع شهري منذ أبريل 2020، كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%. واستفادت المؤشرات من انخفاض أسعار النفط، إلى جانب تراجع تكاليف عدة فئات رئيسية، أبرزها الإسكان.

ورغم ذلك، شددت لوغان على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، فعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.5%، بينما زاد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.5%، ولا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف منذ أوائل عام 2021.

وأضافت: "شهر واحد من التحسن لا يكفي. لقد حان الوقت لاستكمال مهمة استعادة استقرار الأسعار. وفي السياسة النقدية كما في رياضة الهوكي، عليك أن تتحرك نحو المكان الذي يتجه إليه القرص، وللأسف لا يبدو أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2%".

وتتوقع الأسواق بالفعل أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام، ربما في سبتمبر، وإن كانت التوقعات ترجح أكتوبر، وفقًا لمؤشر "فيد ووتش" التابع لبورصة شيكاغو التجارية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يومي 28 و29 يوليو، بينما تُسعر الأسواق احتمال رفع الفائدة خلال ذلك الاجتماع عند 12.3% فقط.

وأشارت لوغان إلى عدد من مؤشرات التضخم التقليدية، بالإضافة إلى مقاييس بديلة مثل التضخم الأساسي باستثناء تكاليف الإسكان، مؤكدة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، رغم تراجع أسعار الطاقة وانحسار تأثير الرسوم الجمركية.

وقالت: "إذا لم يتجه التضخم من تلقاء نفسه إلى مستوى 2%، فإن فرض قدر من التشديد في السياسة النقدية يصبح ضروريًا للمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف، وإذا ترسخ التضخم المرتفع، فسنحتاج لاحقًا إلى زيادات أكبر في أسعار الفائدة، مع تكلفة أعلى على سوق العمل. ومن الأفضل تطبيق تشديد متواضع الآن، بدلاً من تشديد حاد لاحقًا".

ولم تحدد لوغان ما إذا كانت ستدعم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، كما لم توضح مقدار الزيادة التي ترى أنها ستكون مناسبة.