الكهرباء تصدر قرارًا عاجلًا بشأن تحويل العداد الكودى إلى قانوني

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهات جديدة بشأن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين، مع وضع جدول زمني لإنجاز الإجراءات قبل نهاية الأسبوع المقبل، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع العدادات وإنهاء نظام الممارسة.

وزير الكهرباء يوجه بسرعة إنهاء طلبات تحويل العداد الكودي

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الدكتور محمود عصمت أصدر تعليمات عاجلة إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تقضي بسرعة مراجعة جميع طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تحمل اسم المشترك، على أن يتم الانتهاء من فحصها بالكامل قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن الوزير شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لكل طلب مقدم، وعدم الاكتفاء بانتظار مراجعة المواطنين للشركات.

وأضاف أنه في حال عدم تواصل صاحب الطلب مع شركة التوزيع، تقوم الشركة بالتواصل معه مباشرة، مع طباعة ملف الطلب، وإجراء المعاينات الميدانية للعقار، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل الفنية.

التنسيق مع التنمية المحلية للتحقق من الوضع القانوني للعقار

كشف المصدر عن تفعيل قنوات تنسيق مباشرة بين شركات توزيع الكهرباء وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، بهدف الاستعلام الفوري عن الوضع القانوني للعقارات قبل اعتماد تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

وأشار إلى أن إتمام التحويل يتطلب تقديم أحد المستندات التي تثبت بدء أو استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وتشمل:

• شهادة إدخال مرافق رسمية.
• نموذج (7) الخاص بالتصالح.
• نموذج (8) النهائي.
• نموذج (10) لمن سبق لهم الحصول عليه، حيث يظل معتمدًا وساريًا دون الحاجة إلى استبداله.

العداد الكودي ونظام الممارسة.. ما الفرق في طريقة المحاسبة؟

يتزامن القرار مع استمرار وزارة الكهرباء في إنهاء العمل بنظام الممارسة التقديري، واستبداله تدريجيًا بالعداد الكودي، إلى جانب تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين في سداد المقايسات وفواتير استهلاك الكهرباء.

وأوضحت الوزارة أن العداد الكودي لا يخضع لنظام الشرائح المطبق على بعض المباني غير المقنن أوضاعها، وإنما تتم المحاسبة وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك.

مثال على قيمة المحاسبة بالعداد الكودي

إذا بلغ استهلاك إحدى الوحدات 400 كيلووات/ساعة شهريًا، فإن قيمة الاستهلاك تكون:

400 × 2.74 جنيه = 1096 جنيهًا.

أما في نظام الممارسة، فإذا قُدر الاستهلاك بقيمة 1200 جنيه، وتأخر المشترك في السداد، تتم إضافة غرامة بنسبة 7%، أي 84 جنيهًا، لتصل قيمة الفاتورة إلى 1284 جنيهًا.

شروط التقديم على العداد الكودي إلكترونيًا

حتى الانتهاء من تقنين أوضاع العقار وتحويل العداد إلى عداد قانوني، تتيح وزارة الكهرباء إمكانية التقديم للحصول على العداد الكودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتشمل المستندات المطلوبة:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• عقد ملكية أو عقد إيجار للعقار المخالف.
• إيصال سداد آخر ممارسة صادر من شركة توزيع الكهرباء.
• صورة واضحة لواجهة العقار.

رسوم المقايسة وكيفية احتسابها

أوضحت الوزارة أن قيمة رسوم المقايسة يتم تحديدها وفقًا للمساحة الإجمالية للعقار بالمتر المربع، بالإضافة إلى نوع النشاط، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، مع إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم وفق الضوابط المعمول بها.

هل يمنح العداد الكودي حق الملكية؟

جددت وزارة الكهرباء التأكيد على أن تركيب العداد الكودي يُعد إجراءً فنيًا يهدف إلى احتساب استهلاك الكهرباء بصورة قانونية، ولا يُعد مستندًا لإثبات ملكية العقار.

وأوضحت أن العداد الكودي يحمي المشترك من التعرض لمخالفات سرقة التيار الكهربائي أو المحاسبة بنظام الممارسة، على أن يتم تحويله تلقائيًا إلى عداد قانوني يحمل اسم المشترك بعد استكمال إجراءات التصالح وتقديم المستندات الرسمية، وفي مقدمتها نموذج (8) النهائي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط