الحكومة تحسم مصير الدعم على بطاقات التموين

أكدت الحكومة استمرار مراجعة منظومة الدعم التمويني في إطار خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، مع استمرار العمل بنظام الدعم العيني، وفتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من بطاقات التموين ويرون أنهم مستحقون للدعم، على أن يتم فحص كل حالة وفقًا لمعايير محددة.

بطاقات التموين 2026.. مدبولي يؤكد استمرار استقبال التظلمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من بطاقات التموين، موضحًا أن أي مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم يمكنه تقديم تظلم، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع جميع الطلبات بجدية وتخضعها للفحص للتأكد من مدى استحقاق أصحابها للدعم.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، أن مراجعة بطاقات التموين لا تستهدف حرمان المواطنين المستحقين، وإنما تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وفق الضوابط والمعايير التي حددتها الدولة.

هل المدارس الخاصة سبب كافٍ لحذف الأسرة من التموين؟

وردًا على ما أثير بشأن استبعاد بعض الأسر بسبب التحاق أبنائها بمدارس خاصة، أوضح مدبولي أن هذا الأمر لا يُعد سببًا منفردًا للاستبعاد من منظومة الدعم.

وأشار إلى أن تقييم الاستحقاق يعتمد في الأساس على مستوى دخل الأسرة وقدرتها المالية، مؤكدًا أن التحاق الأبناء بمدارس خاصة ذات مصروفات مرتفعة يُعد أحد المؤشرات التي تساعد في تقييم الوضع الاقتصادي للأسرة، وليس المعيار الوحيد لاتخاذ قرار الاستبعاد.

معايير استبعاد غير المستحقين من الدعم التمويني

كشف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتمد على مجموعة من المؤشرات الواضحة عند مراجعة استحقاق الدعم، بهدف إعادة توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشمل أبرز معايير الاستبعاد:

• امتلاك وحدات سكنية داخل مجمعات سكنية راقية.
• امتلاك سيارات مرتفعة القيمة.
• دراسة مستوى دخل الأسرة وقدرتها المالية.
• الاستناد إلى مؤشرات تعكس المستوى الاقتصادي للأسرة، ومنها الالتحاق بمدارس خاصة ذات مصروفات مرتفعة.

وأكد أن هذه المعايير تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن منظومة الدعم العيني مستمرة حتى الآن، مؤكدًا أن الحكومة تواصل مراجعة بيانات المستفيدين، إلى جانب دراسة جميع التظلمات المقدمة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم التمويني إلى المواطنين المستحقين دون المساس بحقوقهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط