إدارة أمن لحج : مؤسسات الدولة لا تدار بالمنشورات والمهل الإعلامية

تابعت إدارة أمن محافظة لحج ما تم تداوله مؤخرٱ عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات ومقاطع مرئية صدرت من صفحة المدعو عادل سالم الحسني تضمنت ادعاءات واتهامات بحق عدد من منتسبي المؤسسة الأمنية، إلى جانب مطالبات باتخاذ إجراءات إدارية خلال مدد زمنية محددة، مقرونة بالتلويح بنشر مزاعم أخرى في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب.

وإزاء ذلك، تؤكد إدارة أمن محافظة لحج أن المؤسسة الأمنية تؤدي مهامها ومسؤولياتها وفقا للدستور والقوانين النافذة، وأن جميع الإجراءات الإدارية والقانونية تخضع للأنظمة واللوائح المختصة، ولا يمكن أن تبنى على منشورات متداولة أو ضغوط إعلامية أو مهل زمنية، وإنما على بلاغات رسمية وأدلة وإثباتات يتم التحقق منها عبر الجهات المختصة.

كما تؤكد إدارة الأمن أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية لتقديم أي شكوى أو بلاغ أو معلومات أو أدلة موثقة تتعلق بأي تجاوزات أو مخالفات، سواء كانت مكتوبة أو مدعمة بمواد مرئية أو بأي وسيلة إثبات قانونية، ليتم التعامل معها بكل شفافية ومسؤولية وفقًا للإجراءات القانونية النافذة، بما يكفل إظهار الحقيقة وصون حقوق جميع الأطراف.

وتشدد إدارة أمن محافظة لحج على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يثبت بالأدلة والإجراءات القانونية، وأن جميع منتسبيها يخضعون للمساءلة وفقٱ للقانون، وفي المقابل ترفض الإدارة توجيه الاتهامات أو إصدار الأحكام المسبقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيدٱ عن الجهات المختصة، لما في ذلك من تأثير على سير العدالة والإجراءات القانونية.

وتدعو إدارة أمن محافظة لحج جميع وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة، والالتزام بالمسؤولية المهنية، وإعلاء المصلحة العامة، وإحالة أي معلومات أو وقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار.

وتجدد إدارة أمن محافظة لحج تأكيدها بأن مؤسسات الدولة لا تدار بالمنشورات أو المهل الإعلامية، وإنما تدار بالقانون، وتستند في جميع قراراتها إلى الأدلة والإجراءات القانونية وحدها، وستظل ملتزمة بمبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون في أداء رسالتها الوطنية.