أمريكا تفرض رسومًا جمركية 25% على معظم واردات البرازيل

مباشر- فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات من البرازيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مختتمةً بذلك تحقيقًا استمر عامًا كاملًا فيما وصفته واشنطن بالممارسات التجارية غير العادلة، ومُعيدةً إشعال التوترات مع الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية بعد انهيار المفاوضات.

يستهدف هذا الإجراء، المتخذ بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ممارسات برازيلية، مثل الأوامر التي تُوجه شركات التكنولوجيا الأمريكية - بما فيها إكس وجوجل وميتا - لإزالة محتوى سياسي مُعين وتعليق حسابات تعود لمقيمين في الولايات المتحدة، والتعريفات التفضيلية المُقدمة للمكسيك والهند، وضعف إنفاذ قوانين الملكية الفكرية، والحواجز التي تُعيق سوق الإيثانول.

ستُطبق الرسوم الجمركية البالغة 25%، والمقرر سريانها في 22 يوليو، على معظم الواردات من البرازيل، مع استثناءات لبعض السلع مثل لحوم البقر وعصير البرتقال والطائرات وقطع غيارها ومنتجات الطاقة.

رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في بيان نُشر على موقع X، قرار فرض الرسوم الجمركية ووصفه بأنه لا أساس له من الصحة، وتعهد باتخاذ إجراءات مضادة مع إثارة القضية في إطار آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف الرئيس، مستشهداً ببيانات الحكومة الأمريكية، أنه "لا يوجد أي مبرر للإجراءات الأحادية"، نظراً لأن واشنطن حققت فائضاً تجارياً تراكمياً في السلع والخدمات مع البرازيل بلغ 424.5 مليار دولار على مدى 15 عاماً. وقد بلغ فائض الميزان التجاري الأمريكي في السلع مع البرازيل 14.4 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ضعف ما كان عليه في العام السابق.

وتأتي هذه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بعد أن ألغت المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي الرسوم السابقة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 50% على السلع البرازيلية، وأبقت فقط على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%. وقد سعى ترامب إلى استعادة سلطته في فرض الرسوم الجمركية من خلال إطلاق تحقيقات بموجب المادة 301، التي تسمح له بفرض رسوم على الدول التي يثبت تورطها في ممارسات تجارية غير عادلة، دون الحاجة إلى تفويض إضافي من الكونجرس.

أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان له أن الرسوم الجمركية الإضافية ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص للعمال والشركات الأمريكية.

وفي منشور على موقع X بعد الإعلان الرسمي بفترة وجيزة، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن حكومة لولا "لم تتفاوض بحسن نية"، وأن هذه الرسوم هي ثمن "تفضيل لولا لمصالحه الشخصية على إبرام أي اتفاق".

جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من المفاوضات، تضمنت عدة اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين برازيليين وممثلي مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الأسابيع الأخيرة.

وقد يُسفر تحقيق أمريكي منفصل في تطبيق قوانين العمل القسري عن فرض رسوم إضافية بنسبة 12.5% ​​على البضائع البرازيلية، إضافةً إلى نسبة الـ 25%، ومن المقرر صدور القرار الأسبوع المقبل.

كما امتدّ هذا الخلاف ليؤثر على الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقبلة في أكتوبر. اتهم لولا السيناتور فلافيو بولسونارو بالمساعدة في فرض الرسوم الجمركية بعد زيارته لواشنطن، على الرغم من أن السيناتور نفى ذلك وقال إنه يخطط لإقناع إدارة ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية إلى ما بعد الانتخابات.