14.9 مليار درهم استثمارات المواطنين بعقارات الشارقة في 6 أشهر

بلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة، خلال النصف الأول من 2026، نحو 29.5 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9 مليار درهم من خلال 22 ألفاً و599 عقاراً، بينما بلغت قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإماراتيين، نحو 1.4 مليار درهم، عبر 924 عقاراً، كما بلغت قيمة استثمارات المواطنين العرب نحو خمسة مليارات درهم من خلال 4449 عقاراً، فيما بلغت قيمة استثمارات مواطني الدول الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم، عبر 4264 عقاراً.

وأنجزت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 59 ألفاً و460 معاملة، بزيادة بلغت 23.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «النتائج التي حققها القطاع العقاري خلال النصف الأول 2026، تعكس قوة السوق العقارية في الإمارة، واستمرار مسيرة نموها»، مؤكداً أن ارتفاع حجم التداولات وعدد المعاملات يُجسّد تنامي ثقة المستثمرين، ويعكس كفاءة المنظومة العقارية.

وأضاف أن هذه النتائج تأتي ثمرة للدعم الكبير من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اللذين أسهما في ترسيخ منظومة عقارية متكاملة، تقوم على تشريعات متطورة، وخدمات نوعية، ورؤية تنموية مستدامة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها، وفق التقرير الصادر عن الدائرة، وتشمل البيع، وبيع المنفعة، وعقود البيع المبدئية، في الشارقة خلال النصف الأول 16 ألفاً و426 معاملة، توزعت على 202 منطقة، محققةً نمواً بنسبة 4.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت 15 ألفاً و686 معاملة، وتم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2026، بينما استقطب القطاع العقاري في الإمارة مستثمرين من 121 جنسية.