نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
برنامج الأحرار 2026-2031.. تعميم المجموعات الصحية الترابية في جميع الجهات بحلول 2027, اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 09:25 مساءً
يضع برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار للفترة الممتدة بين 2026 و2031، إصلاح المنظومة الصحية في مقدمة أولوياته الوطنية، وذلك في سياق تفعيل ورش الدولة الاجتماعية، بهدف ضمان حق المواطنين في ولوج عادل للخدمات العلاجية.
وبناء على الحصيلة الإيجابية للسنوات الخمس الأخيرة التي شهدت تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب وتشغيل مستشفيات جامعية جديدة، يسعى الأحرار في التزاماته للمرحلة المقبلة إلى تحويل هذه الاستثمارات الكبرى إلى واقع ملموس يحسن معيشة المواطن في كل جهة من جهات المملكة.
وتستند المقاربة الجديدة للحزب إلى إحداث تحول هيكلي في حكامة القطاع عبر تعميم نموذج "المجموعات الصحية الترابية" (GST) على كافة الجهات بحلول سنة 2027، استلهاما من نجاح التجربة النموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج كافة هياكل الصحة العمومية تحت إدارة موحدة تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية، مما ينهي التشتت الإداري ويضمن أسلوب تدبير يتميز بالمرونة والتكامل للموارد الصحية المتاحة.
ولتسهيل رحلة العلاج وتخفيف العبء عن كاهل المرضى، يلتزم برنامج الأحرار، بإرساء مسارات علاجية واضحة ومتدرجة تنطلق من المراكز الصحية الأساسية وصولا إلى المستشفيات والمراكز الجامعية. وتتكامل هذه المسارات مع نظام معلوماتي موحد ومترابط يتيح مشاركة الملف الطبي للمريض بمرونة بين مختلف المؤسسات، تحت إشراف وتنسيق دقيق من مصالح المساعدة الطبية المستعجلة الجهوية.
وفي سياق تعزيز الكفاءة وتكافؤ الفرص بين الأقاليم، يطرح البرنامج آليات مبتكرة للتشارك الفعلي في الإمكانات، من خلال إحداث أقطاب تقنية وغرف عمليات مشتركة، وتدبير مشترك للمعدات الطبية الثقيلة. كما سيتم إحداث صندوق للتضامن الصحي بين المجموعات الترابية بتمويل من الدولة، لضمان توجيه دعم إضافي للمناطق الأكثر احتياجا وتعديل كفة توزيع الموارد البشرية والطبية لصالح الجهات الأقل نموا.
وتسعى هذه إجراءات برنامج الأحرار، إلى استكمال النجاح الكبير لورش الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، الذي يستفيد منه اليوم أكثر من 32 مليون مواطن، وتذليل الصعاب المادية التي لا تزال تواجه الأسر في الولوج إلى العلاج، مما يؤسس لمنظومة صحية وطنية تتسم بالفعالية والعدالة وتحفظ كرامة المواطن المغربي أينما كان.
أخبار متعلقة :