حقوقيون يطالبون بالإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبرة ويصفون احتجازه بالانتقامي

تصاعدت الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة، الذي تقول منظمات حقوقية إنه لا يزال محتجزاً لدى جماعة الحوثي في صنعاء منذ أكثر من تسعة أشهر، وسط اتهامات بأن احتجازه جاء على خلفية نشاطه المهني في الدفاع عن المختطفين.

وأكدت بيانات صادرة عن منظمات حقوقية وناشطين أن استمرار احتجاز صبرة يمثل انتهاكاً لحرية العمل القانوني وحق الدفاع، معتبرين أن اعتقال محامٍ بسبب ممارسته لمهامه الحقوقية يشكل استهدافاً لمهنة المحاماة وضمانات العدالة.

وقال المركز الأمريكي للعدالة إن صبرة اعتُقل في 25 سبتمبر 2025 بعد اقتحام مكتبه في صنعاء، مشيراً إلى أنه محتجز دون توجيه اتهامات رسمية أو إحالته إلى جهة قضائية، ومطالباً بالإفراج عنه فوراً وضمان سلامته.

وأضاف المركز أن صبرة يُعد من أبرز المحامين المدافعين عن حقوق المختطفين، وأن احتجازه يتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وحقوق المحامين.

من جانبها، قالت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري إن قضية صبرة لا تتعلق بشخصه فقط، بل بحق المواطنين في وجود محامين مستقلين قادرين على الدفاع عن الحقوق والحريات، مطالبة بوقف التضييق على المحامين والمدافعين الحقوقيين.

كما اعتبر مسؤولون وراصدون حقوقيون أن استمرار احتجاز صبرة يأتي بدافع انتقامي بسبب مواقفه القانونية ودفاعه عن المعتقلين، محملين الحوثيين المسؤولية عن سلامته.

وجددت أسرة المحامي صبرة مناشدتها بالإفراج عنه، مؤكدة مرور أكثر من 293 يوماً على اختطافه، وداعية إلى إنهاء احتجازه وإعادته إلى أسرته.

ويُعد عبدالمجيد صبرة من المحامين المعروفين في اليمن بالدفاع عن المختطفين والصحفيين، وقد تولى عدداً من الملفات الحقوقية المتعلقة بالمعتقلين في سجون جماعة الحوثي.