شركات خدمات استثمار صناعي.. مقترح جديد لتقليل زمن تأسيس المشروعات في مصر

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد لإدارة إجراءات الاستثمار الصناعي يقوم على إنشاء شركات خدمات استثمار صناعي معتمدة تتولى مساعدة المستثمر في إنهاء الإجراءات الفنية والإدارية، تحت إشراف ورقابة الدولة.

وأوضح الملواني أن المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات لم تعد تعتمد فقط على الحوافز الضريبية أو توافر الأراضي، وإنما أصبحت ترتكز على سرعة الإجراءات وكفاءة المؤسسات وقدرة المستثمر على بدء الإنتاج خلال فترة زمنية محددة عبر منظومة واضحة وسهلة وذات مسؤولية محددة.

وأشار إلى أن المستثمر الصناعي في مصر لا يزال يواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في تعدد الجهات الحكومية وتداخل الاختصاصات، حيث يتطلب تنفيذ المشروع التعامل مع عدد كبير من الوزارات والهيئات، لكل منها إجراءاتها ودورة عملها وهو ما يؤدي إلى إطالة مدة تنفيذ المشروعات وزيادة التكلفة وتأخير دخول استثمارات جديدة إلى السوق.

وأضاف أن الحل لا يكمن في إنشاء لجان جديدة أو إضافة مستويات إدارية أخرى وإنما في إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل، موضحاً أن العديد من الدول المتقدمة تعتمد على شركات ومكاتب مهنية معتمدة تتولى إعداد الملفات الفنية واستيفاء الاشتراطات والتنسيق مع الجهات المختصة بينما تحتفظ الدولة بكامل صلاحياتها في إصدار التراخيص والرقابة والتفتيش.

وأكد أن تطبيق هذا النموذج في مصر سيتيح للمستثمر التعامل مع جهة واحدة تتولى إدارة ملف المشروع منذ اختيار الأرض وحتى الحصول على رخصة التشغيل، بما يشمل إعداد المستندات ومتابعة الموافقات والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وهو ما يختصر الوقت ويخفض التكلفة ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات.

وشدد الملواني على أن هذه الشركات لن تنتقص من دور الدولة بل ستعزز كفاءة المنظومة بحيث تركز الحكومة على وضع السياسات والمعايير وإصدار التراخيص والرقابة على الالتزام، بينما يتولى القطاع الخاص المتخصص الجوانب الفنية والإجرائية وفق نظام اعتماد ورقابة ومساءلة واضح.

ولفت إلى أن إنشاء قطاع متخصص في خدمات الاستثمار الصناعي سيفتح المجال أمام شركات هندسية وقانونية وبيئية واستشارية متخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الدراسات والملفات المقدمة للجهات الحكومية، مؤكداً أهمية وضع ضوابط صارمة لاعتماد هذه الشركات مع إلزامها بالتأمين على مسؤوليتها المهنية وإعلان رسومها بشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية وإخضاعها لتقييم دوري يضمن استمرار كفاءتها.

وأوضح أن سرعة إنهاء الإجراءات أصبحت من أهم عناصر جذب الاستثمار عالمياً، مؤكداً أن كل يوم يتم توفيره في دورة تأسيس المشروع يعني خفضاً في التكلفة وتسريعاً لبدء الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

واختتم الملواني تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات يتطلب تطوير منظومة الإجراءات، والانتقال من مفهوم تعدد الجهات إلى مفهوم «مدير الملف» بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة مسؤولة عن إنهاء الإجراءات، بدلاً من التنقل بين جهات متعددة وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية مصر في جذب الاستثمارات الصناعية.

اقرأ أيضاً
باستثمارات 1.8 مليار دولار.. إطلاق الترتيبات النهائية لـ «وادي الطاقة المستدامة» بالمنيا

النفط يقفز 4% بعد تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران

وزير الصناعة يستهل جولته بتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى