مجلس الشورى يُحمل إيران المسؤولية ويُوجه رسالة نارية للحوثيين

تابع مجلس الشورى اليمني باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الوطنية، وما تشهده الجمهورية اليمنية من مستجدات تلامس صميم سيادتها وأمنها القومي، مؤكداً في هذا السياق دعمه الكامل وتأييده المطلق للقرارات والإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية في حماية سيادة الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد مجلس الشورى في بيان صحفي صادر عنه، أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ووحدة قرارها الوطني يمثل مسؤولية دستورية لا تقبل الانتقاص أو التجاوز، مشدداً على أن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية تعد انتهاكاً مرفوضاً لسيادة اليمن وتهديداً مباشراً للأمن الوطني.

وأدان المجلس بشدة إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على الاستمرار في سياساتها التصعيدية، ورفضها المبادرات الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، ومواصلتها اتخاذ خطوات أحادية تخالف الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يقوض فرص السلام ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.

كما حمل المجلس النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار دعمه للمليشيا الحوثية، وما يترتب على ذلك من إطالة أمد الصراع، وتعزيز قدرات الجماعة على مواصلة أعمالها التي تستهدف مؤسسات الدولة وتهدد أمن اليمن واستقرار المنطقة، في مخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وثمن مجلس الشورى ما تتحلى به القيادة السياسية من حكمة ومسؤولية في إدارة هذه المرحلة الدقيقة، وما تبذله من جهود حثيثة للحفاظ على المصالح العليا للوطن، وتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، مع الحرص على تجنيب الشعب اليمني مزيداً من المعاناة والتصعيد.

وأشاد المجلس بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكداً ثقته الكاملة بقدرتها على تنفيذ واجباتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية، وصون أمن الجمهورية اليمنية، والتصدي لأي تهديد يستهدف الدولة أو مؤسساتها أو مقدراتها.

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على مليشيا الحوثي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام عادل وشامل.

وجدد مجلس الشورى دعمه الكامل للقيادة السياسية، ودعا جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصف، والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وصيانة سيادة الجمهورية اليمنية.