ترامب يتراجع عن فرض رسوم على مضيق هرمز ويفاجئ الخليج بهذا البديل!

في تراجع استراتيجي سريع، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره السابق بفرض رسوم حمائية بنسبة 20% على شحنات السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، معلناً استبدال هذه "الرسوم" بصفقات تجارية واستثمارية ضخمة ستبرمها دول الخليج العربي داخل الولايات المتحدة الأمريكية كبديل مالي لتغطية تكاليف الحماية العسكرية للممر المائي الدولي.

وكتب ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال": "بناءً على محادثات مثمرة للغاية مع قيادات الشرق الأوسط، قررتُ استبدال رسوم التعويض الأمريكية البالغة 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة". وأوضح ترامب للصحفيين لاحقاً أنه لا يفضل مبدأ فرض الرسوم المباشرة في الممرات المائية الدولية، مستدركاً بالقول: "لكن ليس من العدل أن نحمي هذا المضيق لصالح العالم بأسره دون الحصول على تعويض، ولذلك فإن الاستثمارات الخليجية المليارية المرتقبة في المصانع والمنشآت الأمريكية تعد بديلاً ممتازاً ومقنعاً للغاية بالنسبة لي".

وعلى الصعيد الميداني، شدد ترامب على أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام حركة السفن العالمية باستثناء تلك التابعة لإيران، مؤكداً فرض حصار بحري شامل وصارم يقتصر على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها أو تلك التي تحمل بضائع وشحنات إيرانية. وتابع الرئيس الأمريكي طمأنته لأسواق الطاقة قائلاً: "النفط يتدفق اليوم بوفرة غير مسبوقة في الأسواق بفضل القوة الهائلة والردع الحاسم للجيش الأمريكي".

وحول جذور المواجهة العسكرية الحالية، أكد ترامب أن "الإيرانيين هم من أطلقوا الرصاصة الأولى وقمنا بالرد المباشر عليهم"، معرباً عن عدم ندمه على قرار رفع الحصار البحري سابقاً أو منح طهران إعفاءات مؤقتة من العقوبات في إطار منحهم فرصة كافية لإثبات جديتهم والتوصل إلى اتفاق مستدام. وأشار ترامب إلى أن التهديد الإيراني الذي كان يلقي بظلاله على المنطقة قد تبدد بالكامل الآن، مضيفاً: "كان هناك خوف دائم من إيران في المنطقة، والآن تخلصت دول الشرق الأوسط من هذا الكيان المهيمن".

يُذكر أن التراجع الخاطف لترامب جاء عقب بروز خلافات قانونية وتصريحات لمسؤولين في إدارته شككت في شرعية الرسوم بموجب القانون الدولي؛ حيث كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أكد سابقاً أن "مضيق هرمز ممر مائي دولي ولا يحق لأي دولة فرض رسوم أو ضرائب فيه"، وهو الموقف الذي سانده نائب الرئيس جيه دي فانس بتأكيده على ضرورة بقاء الممرات الدولية مجانية ومفتوحة للجميع.