نفّذ جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة حملة ميدانية موسعة على وحدات الإسكان الاجتماعي، بمشاركة مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص ورصد أي مخالفات تتعلق ببيع أو تأجير الوحدات أو تغيير نشاطها، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة الدكتور المهندس وليد عباس عبد القوي، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، فيما تابع المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، أعمال الحملة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للإسكان المدعوم.

واستهدفت الحملة التحقق من إشغال الوحدات سكنًا فعليًا من قبل المستفيدين، وعدم التصرف فيها بالبيع أو التأجير بالمخالفة للقانون، إلى جانب التأكد من عدم تغيير النشاط المخصص للوحدات، ورصد أي مخالفات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد جهاز مدينة غرب قنا الجديدة أن أي مخالفة لشروط التخصيص ستُواجه بكل حزم، وفقًا لأحكام القانون، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددًا على أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وناشد الجهاز جميع المواطنين المخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي الالتزام الكامل بشروط التخصيص، وعدم التصرف في الوحدات إلا وفقًا للضوابط القانونية، مؤكدًا استمرار حملات المتابعة والمرور الدوري والمفاجئ على مختلف مناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة غرب قنا الجديدة، حفاظًا على المال العام وتعظيم الاستفادة من مشروعات الإسكان المدعومة.