موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من «النواب» تعكس بيانات ٥٩ هيئة اقتصادية فى «الحكومة العامة»

استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة.. لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية

إعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة»

متابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة.. وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية

ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية فى «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.

أشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل