استأنف مزارعو القمح من محافظة الجوف، اعتصاماً مفتوحاً في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية لقاء محصول القمح الذي سلموه للمؤسسات الرسمية خلال الموسم الزراعي 2025–2026.

وقال مزارعون محتجون إنهم قرروا، أمس الاربعاء، العودة إلى التظاهر أمام مبنى وزارة الزراعة بعد انقضاء مهلة كانوا قد منحوها لسلطات الجماعة غير المعترف بها دولياً، مؤكدين أن التعهدات التي قطعها وزير الزراعة في حكومة الحوثيين بصرف أموالهم لم تُنفذ، على الرغم من مرور أسبوع إضافي على الموعد المتفق عليه.

وكان المحتجون قد علقوا في 23 يونيو الماضي اعتصاماً استمر أربعة أيام، بناءً على اتفاق وتعهد رسمي من وزارة الزراعة يقضي بصرف المستحقات وتوفير دعم للمدخلات الزراعية خلال أسبوع، وهو ما لم يتحقق بحسب بيان صادر عن المعتصمين.

وذكر المزارعون أنهم سلموا محصول القمح كاملاً إلى المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب، بموجب عقود مسبقة مع الوزارة، غير أن قيمته المالية لا تزال معلقة، بينما تظل أطنان الحبوب مخزنة منذ أشهر في مستودعات تفتقر لظروف التخزين الجيد، وسط مخاوف جدية من تعرضها للتلف.

واتهم المحتجون سلطات صنعاء باتباع سياسة المماطلة لكسب الوقت ودفعهم للتراجع عن مطالبهم، مستشهدين بتجارب سابقة لمزارعي محاصيل أخرى مثل الرمان، والذين لم يحصلوا على مستحقاتهم رغم الوعود المتكررة.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مزارعين يتوعدون بتوسيع رقعة الاحتجاجات، محذرين من أن استمرار تأخير المستحقات المالية سيضر بالدورة الإنتاجية للموسم الزراعي الحالي، وحملوا الجماعة المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية.

وتعد محافظة الجوف، الواقعة شمالي البلاد، السلة الغذائية الأبرز لليمن وإحدى أهم المناطق لإنتاج الحبوب. ويحذر خبراء اقتصاد محليون من أن أزمة مستحقات المزارعين قد تؤدي إلى تراجع مساحات زراعة القمح، مما يقوض المساعي المحلية لتعزيز الأمن الغذائي في بلد يعاني من تبعات حرب مستمرة منذ أكثر من عقد.