أعلنت الحكومة البريطانية توسيع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، بإضافة 14 اسماً جديداً إلى قائمة العقوبات المرتبطة بالأمن السيبراني، شملت موظفين في الاستخبارات العسكرية الروسية ومؤسسات تتهمها لندن بالضلوع في أنشطة إلكترونية تستهدف المملكة المتحدة.

وأظهرت القائمة المحدثة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة طالت عدداً من العاملين في الاستخبارات العسكرية الروسية، إلى جانب مركز "ريبار" للتحليلات العسكرية، على خلفية مزاعم تتعلق بتنفيذ عمليات إلكترونية ضد بريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من العقوبات التي فرضتها لندن على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي تستهدف قطاعات اقتصادية ومؤسسات مالية وشخصيات وشركات روسية، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على روسيا.

وكانت بريطانيا قد فرضت، في منتصف الشهر الماضي، عقوبات على 70 كياناً وشخصية من روسيا ودول أخرى، شملت بنك "وايلدبيريز"، وبنك "ياندكس"، وشركتي التأمين الروسيتين "روسغوستراخ" و**"بالانس"**، إلى جانب عدد من شركات التصنيع الروسية، وشركة "أنظمة الملاحة البحرية"، فضلاً عن شركات مرتبطة بقطاع الشحن، إضافة إلى شركات من الصين وتركيا وتايلاند.

في المقابل، تؤكد موسكو باستمرار قدرتها على مواجهة العقوبات الغربية، معتبرة أنها لن تحقق أهدافها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل نهجًا غربيًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن العقوبات لم تؤثر على روسيا وحدها، بل ألقت بظلالها أيضًا على الاقتصاد العالمي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك