أكد النائب ضياء الدين داوود، أن أعضاء اللجنة المشتركة لمناقشة قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، نجحوا في إدخال أكثر من 30 تعديلًا على مشروع القانون، بما أعاد التوازن إلى مواده، وعزز الضمانات الدستورية والرقابية، وعلى رأسها إخضاع جهاز مستقبل مصر للرقابة البرلمانية، وإلزامه بعرض قوائمه المالية وحسابه الختامي على مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى.

ووانتقد داود غياب الحكومة عن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، مؤكدا أن هذا الغياب غير مبرر في ظل أهمية القانون وما يتضمنه من نصوص تمس مستقبل إدارة الاستثمارات والموارد العامة.

وقال داود إن البرلمان تحمل مسؤولية مناقشة مواد مشروع القانون وإعادة صياغة العديد من نصوصه، في وقت غابت فيه الحكومة عن الدفاع عن مشروعها أو الاشتباك مع الملاحظات الدستورية والقانونية التي أثارها النواب.

وأضاف أن البرلمان نجح أيضًا في إعادة العديد من الضمانات المتعلقة بحقوق الدولة، والضرائب، والتأمينات، وغيرها من النصوص التي تكفل حماية المال العام، مؤكدًا أن هذه التعديلات جعلت مشروع القانون يخرج بصورة مختلفة تمامًا عن الصيغة التي تقدمت بها الحكومة.

وأكد داود أن جهاز مستقبل مصر يعد جهازًا وطنيًا مملوكًا للشعب المصري، ويجب أن يعمل وفق قواعد الشفافية والحوكمة، مع احترام قواعد المنافسة العادلة داخل الاقتصاد الوطني، بما يحقق أهداف التنمية دون الإخلال بدور مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن موافقته على مشروع القانون جاءت بعد إدخال التعديلات الجوهرية التي طالبت بها اللجنة والنواب، والتي وفرت الضمانات اللازمة لرقابة البرلمان على أعمال الجهاز، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره لمرونة مسؤولي جهاز مستقبل مصر في الاستجابة لملاحظات النواب.

وقال داوود أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي والرقابي كاملًا، وأن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون جاءت لحماية المال العام، وتعزيز الرقابة البرلمانية، وضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.