اعتبر مسؤولون في الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية عُقد في حزيران، أن هناك أسبابا تستدعي رفع أسعار الفائدة نظرا لارتفاع معدّلات التضخم بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وفق محضر للاجتماع نُشر الأربعاء.

وجاء في التقرير "لقد اعتبر عدد قليل من المشاركين أن التطورات الأخيرة تبرر رفع المعدّل المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي".

مع ذلك، أقر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في نهاية المطاف بالإجماع إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعهم المنعقد في 16 حزيران و17 منه.

وتسلّط محاضر الاجتماعات هذه الضوء على أول قرار متّصل بأسعار الفائدة قد يصدر عن الهيئة برئاسة كيفن وارش.

وقال وارش الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب خلفا لجيروم باول، إن المسؤولين خاضوا "شجارا عائليا" خلال اجتماعهم الأخير.

لكن المسؤولين الذين تطرّقوا إلى إمكان رفع الفائدة "أشاروا إلى أنهم يؤيدون الإبقاء على المعدّل المستهدف الحالي في هذا الاجتماع"، وفق ما ورد في المحضر.

كما بحث المسؤولون سيناريوهات عدّة للاقتصاد الأميركي، وأشاروا بغالبيتهم الساحقة إلى أن بعضا من "تشديد السياسة" سيكون على الأرجح مبرّرا إذا ظل التضخم مرتفعا واستقر وضع سوق العمل.

وقد يعني ذلك أسعار فائدة أعلى إذا بقيت سوق العمل مستقرة، وبقيت زيادات الأسعار مرتفعة بسبب عوامل على غرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، أو الحرب في الشرق الأوسط، أو تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

في الشهر الماضي، أبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة على حالها للمرة الرابعة على التوالي، عند مستوى يتراوح بين 3,50% و3,75%.

وتوقّعت الهيئة رفع الفائدة بحلول نهاية العام لمواجهة التضخّم الذي بلغ أعلى مستوياته في 3 سنوات.

أ ف ب