وتتفاعل أسواق المال والبنوك المركزية مع قرارات الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر، نظرا لتأثر الأسواق بأكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الأمريكي، وسيتبع قرارات الفيدرالي البنوك المركزية في دول الخليج التي تربط عملتها بالدولار، كما سيتبعه عدة بنوك في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وبهذه الخطوة، يقود الاحتياطي الفيدرالي موجة التيسير النقدي العالمي وتخفيف تكاليف الإقراض، ويعيد صياغة الاقتصاد العالمي.

وكانت توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين وخبراء أسواق المال، تشير إلى أن يقرر الفيدرالي الأمريكي، خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، إذ انقسمت التوقعات عند نسبة الخفض ما بين 50 أو 25 نقطة.

تكون نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي، تكون محل اهتمام العديد من البنوك المركزية، وخاصة البنوك المركزية الخليجية، حيث تتبع عدد من البنوك المركزية الخليجية نتائج اجتماع الفيدرالي، مثل البنك المركزي القطري والكويتي والسعودي.

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة 2% الذي يسعى إليه البنك.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.

خفف الفيدرالي الأمريكي في عام 2023،  من وتيرة الرفع، حيث رفع معدل الفائدة 4 مرات وثبتها في 4 مرات ليصل مستوى الفائدة إلى 5.25% و5.5%، كأعلى مستوى لها في 23 عامًا.

تتعزز الحجة المؤيدة لخفض كبير في سعر الفائدة بتباطؤ التضخم، مما قد يتطلب تخفيضًا جوهريًا لمنع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، كما أن الاجتماع القادم للفيدرالي غير مقرر حتى أوائل نوفمبر، بعد الانتخابات الرئاسية، مما يضيف حساسية سياسية لأي قرار يتخذ في ذلك الوقت، وتتضمن توقعات السوق 114 نقطة أساس من التيسير بحلول عيد الميلاد و142 نقطة أساس إضافية في عام 2025.

وكالات

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل