أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا جديدًا بشأن الجنسية المصرية، تضمن الموافقة على احتفاظ 21 مواطنًا مصريًا بجنسيتهم الأصلية بعد الحصول على جنسيات أجنبية، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الجنسية المصري، كما تضمن القرار إصدار أمر بإبعاد أحد الأجانب عن البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام.

وزير الداخلية يوافق على احتفاظ 21 مواطنًا بالجنسية المصرية

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، واستند إلى أحكام الدستور، وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، بالإضافة إلى قرار وزير الداخلية الخاص بتفويض بعض الاختصاصات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون.

وبموجب القرار، أُذن لـ21 مواطنًا مصريًا، الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار، بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة أمام اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، دون أن يترتب على ذلك فقدانهم لحقوقهم القانونية كمواطنين مصريين.

ماذا يعني الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد التجنس؟

يمنح هذا الإجراء المواطنين المشمولين بالقرار الحق في الاحتفاظ بجميع حقوقهم القانونية كمصريين، بالتزامن مع اكتساب الجنسية الأجنبية، وذلك بعد استكمال الإجراءات والاشتراطات التي ينظمها قانون الجنسية المصري.

وينص القانون على أنه في بعض حالات الحصول على جنسية أجنبية، يتعين الحصول مسبقًا على موافقة وزارة الداخلية للاحتفاظ بالجنسية المصرية، ويتم الإعلان عن هذه الموافقات من خلال قرارات رسمية تُنشر في الجريدة الرسمية.

وفي قرار آخر، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بإبعاد أحد الأجانب عن أراضي جمهورية مصر العربية، استنادًا إلى أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي نص على إبعاد المواطن الغاني داجمان دجان، المولود في 17 سبتمبر 1976، خارج جمهورية مصر العربية.

واستند قرار الإبعاد إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب والخروج من البلاد، وذلك عقب مذكرة تقدمت بها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أوصت فيها باتخاذ هذا الإجراء، ليصدر القرار بصورة رسمية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط