توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنهاية العام 2025 بنحو 4.7%، وأن يصل معدل نمو القطاع غير النفطي إلى 4.4% على المدى المتوسط (2024، 2025، 2026)، وذلك نتيجة قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات. وأشار إلى أنَّ الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط سيساهم في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7% سنويًّا بعد ذلك. وأوضح التقرير أنَّ المملكة حققت تقدمًا هائلًا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، ونجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030. وأجريت مؤخَّرًا دراسة تحليلية حول الحيز المالي ساهمت في تسهيل إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري المقرر في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة ترتيب المشروعات حسب أولويتها، ومن خلال الإستراتيجيات القطاعية.

وفي جانب الدَّين العام، توقَّع الصندوق أنْ يسجل بنهايه العام الجاري 28.7% من الناتج المحلي، على أنْ يرتفع إلى 30% بنهاية عام 2025، وهو معدل مقبول في إطار حجم الاقتصاد. وأشاد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2024، بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أنَّ السياسات الاقتصادية والتدابير الحمائية التي تتخذها السعودية تعطي نتائج إيجابية، من بينها تحقيق نمو اقتصادي مع التخطيط المالي طويل المدى، كما أشاد الصندوق بتطوير بيئة الأعمال والحوكمة والتشريعات والتحول الرقمي. وأكد التقرير أنَّ أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية في المملكة ساهمت في نمو الاقتصاد السعودي بشكلٍ متسارع، واحتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًّا. وقال إنَّ ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للمملكة بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال. ورحَّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى التي تعمل على تنفيذ مبادرات ومشروعات وبرامج رؤية المملكة، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أنَّ الحيز المالي في المملكة متين، وأنَّ مخاطر الديون السيادية منخفضة.

%4.7 نمو الناتج المحلي العام المقبل

نمو الاقتصاد السعودي بشكلٍ متسارعٍ

احتواء التضخم

خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًّا

الاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة

تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي

الحيز المالي في المملكة متين

مخاطر الديون السيادية منخفضة

%28 نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي

صندوق النقد