أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أن تسيير طائرة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية إلى مطار صنعاء الدولي وهبوطها دون موافقة الجهات الرسمية المختصة، لا يمثل مجرد مخالفة إجرائية عابرة، بل يعد انتهاكاً صريحاً لسيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومطاراتها ومنافذها السيادية.

وأوضحت المقطري أن هذا التجاوز يخالف نصوص قانون الطيران المدني اليمني رقم (12) لسنة 1993م، وتحديداً المادتين (10) و(11) اللتين تحظران تسيير أي رحلة جوية إلى إقليم الجمهورية أو داخله دون الحصول على تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني الشرعية، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتسق مع المادة (1) من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، التي تقر بالسيادة الكاملة والمطلقة لكل دولة على فضائها الجوي، بالإضافة إلى المادة (11) التي تلزم الطائرات الأجنبية باحترام قوانين الدول المستضيفة فور دخول إقليمها الجوي.

وشددت وزيرة الشؤون القانونية على أن الموقف الرسمي الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، وما تتخذه الدولة من إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية وعسكرية لمنع تكرار هذه الخروقات، يستند إلى أساس دستوري وقانوني ثابت، ويندرج في صميم مسؤوليتها التاريخية لحماية السيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية وسلامة أجوائها ومؤسساتها الرسمية.

كما نوهت المقطري بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اتخاذ المعاناة الإنسانية للمواطنين ذريعة لتعطيل الناقل الوطني (الخطوط الجوية اليمنية)، أو محاولة إحلال شركة طيران أجنبية بديلة عنه، أو فرض مسار جوي مباشر بين صنعاء وطهران خارج سلطة الدولة وأطرها القانونية، وأعادت التذكير بترحيب الحكومة واستعداد "الخطوط الجوية اليمنية" الفوري لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء، متى ما توفرت الضمانات اللازمة لحماية الطائرات وأطقمها الفنية، وضمان عدم التدخل في عملياتها التشغيلية.

ودعت المقطري النظام الإيراني إلى إدراك أن اليمن ليس ساحة مفتوحة لتمرير مشاريعه، وأن أجواءه ومطاراته ليست ملكاً لمليشيات إرهابية تتصرف بها خارج إطار مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الدفاع عن سيادة الجمهورية اليمنية واجب دستوري ومسؤولية وطنية حتمية، وأن أي محاولات جديدة لانتهاك هذا الحق ستواجه بكل الحزم الذي تكفله القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي.