خرج منتدى رؤساء الجامعات المغربية عن صمته بشأن الجدل المثار حول التكوين بالتوقيت الميسر، مؤكدا أن هذا النمط من التكوين يستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، ولا يشكل بأي حال من الأحوال مساسا بمبدأ مجانية التكوين الجامعي العادي؛ موضحا في بلاغ صادر بتاريخ 7 غشت الجاري، أن التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن الاختصاصات والمهام التي خولها القانون للجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والعلمي والمالي.

وأكد البلاغ أن هذا النمط من التكوين يستهدف بالأساس تمكين الموظفين والأجراء والمهنيين من العودة إلى الدراسة الجامعية ومواصلة تكوينهم، مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة على شهادات معترف بها وطنيا؛ حيث شدد المنتدى على أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر لا يعني إلغاء التكوين العادي أو المساس بمجانيته، وإنما يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات من الطلبة والمهنيين الراغبين في تطوير مسارهم الدراسي والمهني.

وفي ما يتعلق بالمداخيل المتحصلة من هذا التكوين، نفى المنتدى وجود أي تغيير في مبالغ واجبات التسجيل في سلك الإجازة مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا أن المداخيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر تخضع للتدبير وفق الضوابط القانونية، وتساهم في تمويل حاجيات الجامعات، بما فيها التسيير والاستثمار والبحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين.

كما أوضح أن سلك الدكتوراه له خصوصية مرتبطة أساسا بالبحث العلمي والتأطير، وأن جزءا من موارده يخصص لدعم البحث العلمي، فيما يوجه الجزء الآخر لتعويض الأساتذة الباحثين، بعد استكمال عمليات التتبع والتأطير ومناقشة الأطروحات.

وفي ختام بلاغه، شدد منتدى رؤساء الجامعات على ضرورة احترام الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، من خلال إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل، مع مراعاة الحالات الاجتماعية الخاصة، مذكرا بأن الحد الأدنى للأجور المعتمد كأساس للاستفادة من هذه التسهيلات محدد في مبلغ 3 آلاف درهم شهريا وفق البلاغ.

كما أكد أن الجامعات مطالبة باحترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، وأن التكوين بالتوقيت الميسر يظل قرارا بيداغوجيا مؤطرا بالقانون، وليس مدخلا لتقديم تكوينات عشوائية أو منح شهادات خارج شروط الجودة والجدية، في رسالة واضحة إلى المنتقدين بأن هذا المسار يفترض أن يبقى خاضعا للمعايير الأكاديمية المعتمدة.