أكد الدكتور محمد البهي، الخبير الصناعي، ومستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار طرح الأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتمليك»، وتفعيل المنصات الرقمية لتعاملات هيئة التنمية الصناعية، أسهم في إزالة أبرز العقبات التي كانت تستنزف رؤوس أموال المستثمرين قبل البدء الفعلي في الإنتاج.

ولفت البهي، خلال لقائه في برنامج «علشان بكره»، تقديم الإعلامية جيهان فوزي، على شاشة الفضائية المصرية، أن قطاع الصناعة يشهد تحولات إيجابية ملموسة نتيجة التنسيق والتكامل الحكومي المستمر بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار.

ودعا البهي، إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بإعادة توجيه وتفعيل دور «بنك التنمية الصناعية» ليكون الذراع التمويلية المباشرة للقطاع، عبر توفير قروض ميسرة بفائدة منخفضة بالاستفادة من المنح والتمويلات الخارجية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الأموال وأسعار الفائدة، بما يضمن تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ونوه البهي، إلى أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات في القطاعين الضريبي والجمركي قضيا على التدخل البشري والبيروقراطية، لافتا إلى أن تقليص عدد الجهات الرقابية والميدانية يمنح المستثمر المحلي والأجنبي ثقة أكبر للتوسع واستغلال الطاقات المعطلة بالمصانع.

و ثَمّن الخبير الصناعي، اتجاه وزارة المالية نحو بناء ثقافة ضريبية قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية بدلاً من التقديرات الجزافية والنزاعات التراكمية.

اقرأ أيضاً
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار بداية نوفمبر

مسؤولون بقطاع الصناعة: تطبيق «دعم المستثمرين» يحسن بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار

رشا عبد العال: دعم فني من الضرائب لتسهيل الإنضمام إلى «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»