أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة، السبت، اعتماد قائمة المرشح بدر الرزيزاء واستبعاد القوائم الخمس المتبقية من القوائم الأولية للمترشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وذلك وفقًا لبرنامج الانتخابات الزمني الذي أعلنته اللجنة 16 يوليو الماضي.
وتضمن خبر إعلان القوائم الذي بثه حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد قوائم المرشحين خالد الغامدي، فهد الغفيلي، حاتم خيمي بناء على المادة «33/2/د» من النظام الأساسي ونصها «يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممن يملكون خبرة رياضية في مجال كرة القدم محليًا أو دوليًا لا تقل عن سنتين في آخر خمس سنوات مارس خلالها مهمات وأعمالًا أو مناصب قيادية محليًا أو دوليًا، وأن يكون متقنًا للغة الإنجليزية».
فيما تم استبعاد قائمة أحمد الوادعي بالمادة نفسها إضافة إلى الفقرة ج التي تنص على أن «يجب أن يكون الرئيس ونواب الرئيس حاملين للجنسية السعودية ومقيمين في المملكة العربية السعودية، وأن يكون لديهم مؤهل جامعي وخبرة في مجال كرة القدم»، فيما استبعدت قائمة المرشح شاكر العصيمي بناءً على المادة «33/2/د» إضافة إلى المادة «4/26» ونصها «يجب ترشيح كل قائمة انتخابية من قبل «3» مندوبين على الأقل من الجمعية العمومية على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل. ولا يمكن لمندوب ترشيح أكثر من قائمة واحدة. وفي حال قام المندوب بترشيح أكثر من قائمة واحدة، فسيتم اعتبار جميع ترشيحات المندوب لاغية».
وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 1 أغسطس الجاري، وفقًا للفقرة «2» من المادة «8» من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي التي نصت على اختصاص اللجنة بما يلي: «تحديد موعد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد».
وتلقت اللجنة خلال الفترة المحددة طلبات سبعة مترشحين بقوائمهم الانتخابية، قبل أن يتقدم تركي الضبعان بسحب قائمة ترشحه، ليصبح عدد القوائم المترشحة ست قوائم.
ووفقًا للبرنامج الزمني للانتخابات، عملت اللجنة خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس على فحص وتدقيق ملفات المترشحين وقوائمهم الانتخابية وذلك في إطار اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة «5» من المادة «8» من لائحة الانتخابات والتي نصت على «اعتماد القوائم الأولية والنهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بعد دراستها والتأكد من استيفائها لكامل الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة»، والفقرة «7» من المادة ذاتها التي تنص على «استبعاد من تراه من المرشحين ممن لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة».
وبعد استكمال أعمال الفحص والتدقيق للقوائم الست المترشحة، تبين للجنة استيفاء قائمة انتخابية واحدة للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في لائحة الانتخابات، فيما لم تستوفِ القوائم الخمس الأخرى شروط الترشح الواردة في اللائحة.