كشفت مستندات رسمية حصلت عليها "الأسبوع" عن وقوع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في مخالفة إدارية وصريحة لقرارات السلطة التنفيذية المحافظة، عقب إشراك مسؤوليَن إداريَين غير مدرجَين بقرار التشكيل الرسمي لـ "لجنة اختيار القيادات بالإدارات التعليمية" الصادر عن محافظ القليوبية.

وأظهرت المستندات والبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة العلاقات العامة بالمديرية، انعقاد لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مديري الإدارات التعليمية بحضور شخصيتين إضافيتين لم ينص عليهما القرار الصادر من المحافظ، ما يطرح تساؤلات حول قانونية الإجراءات وتأثيرها على سلامة قرارات الاختيار.

وفقًا للقرار الصادر عن محافظ القليوبية، تم تحديد أعضاء اللجنة الأكاديمية والمجهزة لاختيار القيادات التعليمية وفق معايير محددة لضمان الحيادية، إلا أن الاجتماع الأخير للجنة شهد ضم كل من: تامر القلا (مدير إدارة الأمن بالمديرية)، رشاد شعبان رشاد (مدير إدارة التنسيق العام بالمديرية).

وقد وثّق بيان رسمي صادر عن الصفحة الرسمية لإدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وجود المذكورين ضمن التشكيل الفعلي للجنة التي تولت إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية.

عقدت المقابلات الشخصية للمتقدمين بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية، حيث ضمت اللجنة كلا من الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس الأمناء بالقليوبية و مختار شاهين نقيب المعلمين و أشرف محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ومروان غراب وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية و الدكتور علي عبد النبي حنفي، وكيل كلية التربية جامعة بنها و محمد يوسف، مدير عام الخدمة المدنية بالتنظيم والإدارة بالقليوبية و تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية و رشاد شعبان رشاد مدير إدارة التنسيق العام بالمديرية.

وجاءت هذه المخالفة التنظيمية على الرغم من تأكيدات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ورئيس اللجنة الدكتور ياسر محمود، أن المقابلات الشخصية أجريت وفق معايير صارمة تهدف إلى أختيار القيادات الأكاديمية والتنفيذية الكفء، وضخ دماء جديدة قادرة على تطوير العملية التعليمية داخل إدارات المحافظة.

وأشار مدير المديرية في تصريحاته إلى أن عملية التقييم تناولت المهارات القيادية والرؤى الاستراتيجية للمرشحين لضمان الشفافية والنزاهة، إلا أن إضافة عناصر غير مصرح لها قانوناً ضمن أعضاء لجنة التقييم تضع علامات استفهام حول تطبيق هذه المعايير وتوافقها مع القانون والقرارات المحافظة.