وكان من المقرر أن تبدأ اليوم السبت، الحادي عشر من يوليو، عملية تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل أن تعلن الحكومة تلقيها بلاغات بالتأجيل بناءً على طلب من الحوثيين. ووصف بيان الرابطة التأجيل بأنه "استهتار صارخ" بمعاناة آلاف الأسر التي انتظرت اللقاء لأكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن القرار شكل صدمة قاسية للأمهات والزوجات والأطفال، لاسيما وأن عدداً من العائلات تكبدت بالفعل مشقة وتكاليف السفر إلى المحافظات المحددة للاستقبال قبل أن تفاجأ بانهيار الأمل في اللحظات الأخيرة.

وشددت الرابطة على رفضها الأخلاقي والقانوني لاستخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة للمساومة والابتزاز السياسي، لافتة إلى أن التساهل مع الجهات المعرقلة يشجعها على مزيد من التعنت والتنصل من الالتزامات. ودعت الرابطة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمبعوث الأممي، وكافة الرعاة إلى اتخاذ موقف حازم يضمن تنفيذ الالتزامات الإنسانية بعيداً عن الحسابات السياسية، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً.