"البحر الأحمر" تتقدم للهيئة بزيادة رأس مالها بطرح "أسهم أولوية" بـ280 مليون ريال

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"البحر الأحمر" تتقدم للهيئة بزيادة رأس مالها بطرح "أسهم أولوية" بـ280 مليون ريال, اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 05:39 مساءً

الرياض- مباشر: أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن تقدمها رسميا بملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوصية مجلس الإدارة السابقة، حيث تهدف الشركة من خلال هذا الطرح إلى رفع رأس مالها من نحو 482.67 مليون ريال ليصل إلى 762.67 مليون ريال ، وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية تستهدف جمع سيولة نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 280 مليون ريال سعودي.

وفقا للإفصاح الصادر عن الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، فقد تم تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى الهيئة بتاريخ  6 أغسطس 2026 

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية بعد سلسلة من الدراسات والقرارات الداخلية التي بدأت بإعلان توصية مجلس الإدارة في تاريخ 27 رمضان 1447هـ، الموافق 16 مارس 2026م، والتي حددت المسار التمويلي الجديد للشركة من خلال زيادة القاعدة الرأسمالية عبر حقوق الأولوية.

وتفصيلا لعملية الزيادة المقترحة، تعتزم شركة البحر الأحمر العالمية طرح 28 مليون سهم عادي جديد، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.

ومن المقرر أن يؤدي هذا الطرح في حال الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة إلى إحداث تغيير ملموس في الهيكل الرأسمالي للشركة، حيث سينتقل رأس المال من مستواه الحالي البالغ 482,673,830 ريال سعودي إلى المستهدف الجديد البالغ 762,673,830 ريال سعودي.

وتعد عملية تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية مرحلة حاسمة في دورة زيادة رأس المال، حيث تخضع هذه الطلبات لمراجعة دقيقة من قبل الجهات التنظيمية للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات النظامية والمعايير المتبعة في السوق المالية السعودية.

ويشمل ذلك فحص نشرة الإصدار والأهداف الاستراتيجية من وراء زيادة رأس المال، ومدى توافقها مع حقوق المساهمين والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن طرح أسهم حقوق الأولوية هو آلية تتيح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر الزيادة، الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

ويهدف هذا النوع من الطروحات عادة إلى تعزيز الملاءة المالية للشركات، أو تمويل خطط التوسع، أو إعادة هيكلة الالتزامات المالية، بما يخدم التوجهات المستقبلية للمنشأة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق