أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة واسعة من التيسيرات الجديدة تستهدف دعم السوق العقاري، وتخفيف الأعباء عن المطورين العقاريين ورجال الأعمال والمواطنين، في إطار تحفيز الاستثمار والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وتضمنت القرارات مد العمل بالتيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، إلى جانب تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%، وخفض رسوم التنازل عن الأراضي بنسبة 90% في عدد من المدن الجديدة، و50% بباقي المدن، باستثناء منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وشملت الحزمة أيضًا إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المديونية خلال ثلاثة أشهر، مع إعفاء كامل من غرامة تأخير القسط الأخير حال سداده خلال المدة نفسها.

ومنحت الهيئة مهلة إضافية تصل إلى عام للمشروعات التي تعرضت لمعوقات خارجة عن إرادة المطورين، مثل أعمال المرافق أو خطوط الكهرباء والغاز، مع إعفائها من الغرامات عن فترة التعطل.

كما قررت الهيئة تثبيت معدل الخصم (NPV) عند 15% للأراضي الخدمية والاستثمارية الجديدة، ووضع ضوابط أكثر مرونة لتنظيم إحلال المطورين والتنازل عن المشروعات، إلى جانب تحديد حالات إلغاء التخصيص بحيث يتم الإلغاء عند التأخر في سداد قسطين أو ما يعادلهما.

وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، وتسريع تنفيذ المشروعات، ودعم استقرار السوق، بما يحقق التوازن بين تشجيع المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.