حثّت ثماني من أكبر جمعيات الشحن البحري في العالم الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية على رفض أي رسوم إلزامية لعبور السفن في مضيق هرمز، محذرة من أن فرض مثل هذه الرسوم قد يشكل سابقة تهدد حرية الملاحة الدولية وتمهد لفرض إجراءات مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى.

وجاء ذلك في رسالة مشتركة، مؤرخة في 3 أغسطس ونُشرت الأربعاء، وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، أكدت فيها الجمعيات أن أي رسوم عبور أو مقابل لخدمات الملاحة يُعد في جوهره رسوماً على المرور، حتى وإن أُطلق عليه مسمى آخر، وهو ما يتعارض مع الإطار القانوني الدولي المنظم للملاحة عبر المضائق الدولية.

وأوضحت الرسالة، التي وقعتها جهات من بينها غرفة الشحن الدولية و«بيمكو» ومجلس الشحن العالمي، أن إقرار مثل هذه السابقة سيجعل من الصعب رفض فرض رسوم مشابهة في ممرات بحرية أخرى، الأمر الذي سيزيد من حالة عدم اليقين أمام قطاع الشحن والتجارة العالمية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعدما شددت إيران إجراءاتها على حركة السفن منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير، مطالبة السفن بالحصول على إذن مسبق للعبور، ومهددة بفرض رسوم دائمة أو اشتراطات تأمين إلزامية، فيما أشارت تقارير إلى أنها سعت في بعض الحالات إلى تحصيل ما يصل إلى مليوني دولار عن الرحلة الواحدة.

وفي المقابل، دعمت الولايات المتحدة مساراً ملاحياً جنوبياً بمحاذاة سلطنة عُمان، ونشرت قوات للمساعدة في حماية السفن التجارية، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح في يوليو فكرة فرض رسم بنسبة 20% على شحنات البضائع التي تعبر بمساعدة أمريكية، قبل أن يتراجع عنها بعد اعتراض حلفاء واشنطن في الخليج.

من جانبها، أبلغت سلطنة عُمان المنظمة البحرية الدولية رفضها فرض أي رسوم إلزامية على عبور السفن في المضيق، لكنها أبدت استعدادها لدراسة اتفاقات طوعية تتيح للسفن المساهمة في تمويل خدمات تهدف إلى تعزيز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة.

وأكدت جمعيات ملاك السفن في رسالتها أن أي ترتيبات سياسية أو أمنية في المنطقة يجب ألا تمس بحقوق الملاحة المعترف بها دولياً، أو تُستخدم كورقة تفاوض في النزاعات السياسية.

وفي سياق متصل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة 60 يوماً لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم على السفن، إلا أن مستقبل الملاحة بعد انتهاء هذه الفترة لا يزال غير واضح.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك