غيث: اقتصاد الظل وطلب دول الجوار يرفعان الدولار خارج سيطرة المصرف المركزي

ليبيا – قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث إن المتحكمين في سوق الدولار الموازية لا يضعون قرارات المصرف المركزي وتوجهاته ضمن حساباتهم، بل يتحركون وفق حجم الطلب على العملة الأجنبية وما يحقق لهم من أرباح.

وأوضح غيث، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، أن الطلب على الدولار لا يقتصر على تجار السلع والمستوردين، بل يشمل طلبًا مجهول المصدر مرتبطًا باقتصاد الظل، الذي أصبح متشعبًا ويمتد إلى دول الجوار مثل مصر وتونس، إضافة إلى تركيا ودول أخرى.

طلب يتجاوز السوق المحلية

وأشار إلى أن استمرار توفر الدولار بسعر معين داخل ليبيا يدفع إلى زيادة الطلب عليه من داخل البلاد وخارجها، معتبرًا أن مجاراة سعر السوق الموازية أو محاولة خفضه بصورة مباشرة لا تمثل حلًا حقيقيًا للأزمة.

ورأى أن المطلوب هو اتخاذ قرارات تسهّل الإجراءات أمام التجار والمستوردين، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بأسعار معقولة، بعيدًا عن انعكاسات تقلبات الدولار في السوق الموازية.

المركزي لا يستطيع مواجهة الأزمة منفردًا

وشدد غيث على أن معالجة المشكلة لا تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي وحده، بل تتطلب تنسيقًا بين وزارات الاقتصاد والمالية ومصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية والرقابية، لمواجهة أسباب ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وأنشطة السوق الموازية.

النقد يفتح الباب للمضاربة والتهريب

وبيّن أن المواطن الذي يحصل على الدولار نقدًا قد يعيد بيعه في السوق الموازية، ما يفتح المجال أمام المضاربة والتهريب ونقل العملة عبر الحدود.

وأوضح أن البطاقات المصرفية أكثر قابلية للتتبع، في حين يمكن تهريب الدولار النقدي بسهولة أكبر، الأمر الذي يزيد صعوبة السيطرة على حركة العملة الأجنبية، مؤكدًا على أن معالجة أزمة سعر الصرف تحتاج إلى رؤية شاملة وتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية والأمنية، بدلًا من الاعتماد على إجراءات منفردة لا تمس الأسباب الحقيقية لارتفاع الطلب على الدولار.