أكد وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط والغاز هو قرار سيادي ومحوري لإيقاف الانهيار الاقتصادي، مشدداً على أن كافة مؤسسات الدولة والمنظومة الأمنية والعسكرية على أتم الاستعداد لحماية المنشآت النفطية والموانئ وخطوط النقل ضد أي تهديدات حوثية مرتقبة.

وأوضح حيدان، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترى في استقرار الاقتصاد واكتفاء الدولة خطراً مصيرياً يهدد وجودها، مما يجعلها تسعى لمعرقلة القرار ومواصلة استهداف الموانئ والملاحة الدولية، مشيراً إلى أن تحرك الجماعة يأتي تنفيذاً لأجندة إيرانية تهدف للهيمنة على ممرات الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضاف حيدان، أن استكمال إعادة تنظيم وهيكلة القوات الأمنية والعسكرية رفع من مستوى الجاهزية الميدانية، موضحاً أن القوات الشرعية لا تقتصر مهامها على تأمين المنشآت الاقتصادية فقط، بل تتأهب للتحرك وتحرير العاصمة صنعاء وبسط سيادة القانون على كامل التراب اليمني.

ولفت حيدان، إلى أن حماية السواحل اليمنية الممتدة لأكثر من 2500 كيلومتر تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً نوعياً لمواجهة الإرهاب المزدوج والقرصنة، مؤكداً أن الاستثمار في دعم قوات خفر السواحل والأجهزة الأمنية اليمنية هو استثمار مباشر في حماية واستقرار الاقتصاد العالمي.