دعا الإعلامي والمراسل اليمني بقناة الجزيرة القطرية، سمير النمري، الجهات المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لإنشاء نظام موحد وشفاف لقاعدة بيانات الشهادات التعليمية في اليمن، يخضع لإشراف الأمم المتحدة، ويتيح لوزارتي التربية والتعليم في العاصمة صنعاء ومدينة عدن، إلى جانب الجامعات الأجنبية والسفارات اليمنية في الخارج، إمكانية التحقق الفوري والموثوق من بيانات الطلاب والشهادات الصادرة من مختلف المحافظات.

وأثار النمري، في تعليقات نقلها "المشهد اليمني"، تساؤلات حول الأسباب التي تحول دون إتاحة وزارة التربية والتعليم التابعة للسلطة في صنعاء قاعدة بياناتها لنظيرتها في عدن، معتبراً أن توحيد النظام الرقمي يمثل حلاً عملياً وناجعاً لمواجهة ظاهرة التزوير المتفشية، بدلاً من اللجوء إلى سياسة المنع الكامل لاعتماد الشهادات التي يصفها بـ"العقوبة الجماعية".

وأشار النمري إلى أن حجم التزوير في الشهادات التعليمية اليمنية بات كبيراً ويستوجب معالجة جذرية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إيقاف الاعتماد بشكل مطلق ليس الحل الأمثل، داعياً الأطراف كافة إلى تبني حلول منطقية ومتدرجة تضمن حقوق الطلاب والخريجين، وتحافظ على مستقبلهم الأكاديمي والمهني دون المساس بهم بسبب خلافات سياسية لا دخل لهم فيها.

كما اعتبر النمري أن ما يتعرض له المواطنون من أبناء المحافظات الشمالية، من معاناة مضاعفة وإجراءات تعسفية مرتبطة بملف الشهادات تحت مبررات سياسية ضيقة، يمثل عقاباً جماعياً يطال ملايين المواطنين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالأطراف المتصارعة، محملاً تلك الجهات مسؤولية تدمير مستقبل أجيال بأكملها.

واختتم النمري دعوته بمطالبة الجهات المعنية والمجتمع الدولي بإنهاء ما وصفه بـ--"العبث السياسي"-- في الملف التعليمي، مؤكداً أن المواطن اليمني البسيط هو من يدفع الثمن الأكبر في نهاية المطاف، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم أزمة ثقة جيل كامل بالمؤسسات التعليمية والسياسية على حد سواء.